لاينكر أحد أهمية التقنين لاستقرار عجلة الإنتاج والاستثمار فى القطاع الزراعى أو السكنى، خاصة فى المناطق الريفية والقرى التى يعيش معظم أهلها على فيض الكريم .. ومع ذلك فهناك بعض المسئولين لا يعترفون بأن هناك مشكلات كبيرة يعانيها واضعو اليد فى ملف تقنين الأراضى.. أبرزها ما يتعلق بعملية تقييم سعر الارض المبالغ فيه وكذلك تحديد أساليب السداد خاصة لأصحاب المساحات الصغيرة .. فعلى سبيل المثال يستغيث أبناء مركزى ديروط والقوصية وغيرهما من مناطق اسيوط والمنيا من عدم القدرة على الالتزام بسداد المقدمات والأقساط، لأنها مجحفة، وكذلك التقدير المبالغ فيه من جانب لجان التسعير. ففى الوقت الذى ينادى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات نجد أن هناك بعض المسئولين بمحافظة أسيوط يعرقلون الإجراءات ويفرضون مبالغ خيالية، فقد وصل تقدير الفدان الواحد لأكثر من مائة الف جنيه فى حين يوجد تقدير اخر بمنطقة مجاورة لهذه المنطقة يقل سعر الفدان فى التقنين ويصل الى ٤٠ الف جنيه، الغريب فى الأمر أن وزارة التنمية المحلية تحث المسئولين بالمحافظة على سماع المواطنين وإيجاد حلول لمشكلاتهم ولكن هناك متعنتين كل هدفهم فرض وجهة نظرهم وربما بغير حق، هناك شكاوى وصلت لجهات عديدة واستغاثات من مواطنين تصل لحد البكاء ولكن التعنت هو سيد الموقف، الأمر الذى يتطلب عدم ترك المسألة لموظفى المحليات يحددون ما يرونه من وجهة نظر مصالحهم . أناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التدخل لوضع ضوابط منطقية لإنهاء ملف التقنين وتسعير الاراضى خاصة المناطق الخلافية والجهات المحاطة بالمشكلات، أيضا الالتفات لشكاوى المواطنين وعدم تركهم فريسة لموظفين ضعاف، وهو الأمر الذى يحدث حاليا فى أسيوط.
لمزيد من مقالات أحمد فرغلى رابط دائم: