كلمة عابرة
التعديات على النيل مستمرة!

كتبت الزميلة هاجر صلاح تحقيقاً صحفياً مميزاً فى (الأهرام)، الخميس الماضى، تستحق عليه جائزة، حيث كشفت أن التعديات المتعددة على النيل لا تزال مستمرة، بالبناء وردم الشاطئ والصرف فى مجرى النهر..إلخ، وجمعت معلومات كثيرة ميدانياً من عدة محافظات، ووثَّقت الوقائع بالصور وبشهادات حية من مواطنين ومسئولين، وتوصلت إلى أن المخالفات الكبرى لأثرياء ولأصحاب نفوذ، وأنهم يتحدون صراحة سياسة الدولة المعلنة، والجهود المكثفة التى تقوم بها الأجهزة الرسمية، كما أنهم يزدرون القانون والإجراءات والسياسة الرسمية وحملات التوعية والتحذير. من المعلومات الصادِمة التى جاءت فى التحقيق أن الحملة القومية لإنقاذ النيل بشعار (نيل بلا تعديات)، أعلنت، عند بدايتها فى يناير 2015، عن وجود 50 ألف حالة تعدٍ على النهر آنذاك، ولكن الغريب أن آخر تصريح لوزارة الرى يسجل أنه تمت إزالة أكثر من 60 ألف حالة تعدٍ! كما أن الرصد بأحدث الأجهزة يؤكد أن هناك حالياً آلافاً أخرى من الحالات! وهذا يعنى أن التعديات تتفاقم بجنون بالتوازى مع حملة الإزالات! كما أنه يصعب تصديق بعض هذه التعديات الصارخة، مثل هذه الحالة، فى شبين الكوم بالمنوفية، حيث بنى المخالف نحو 30 برجاً على كورنيش النيل، وقام بالردم فى النهر لدرجة أن من يقف فى الشرفة يكون النيل أسفله تماماً!!

هناك آليات متكررة فى هذه التعديات، منها أن يتواطأ بعض الموظفين المكلفين بالمتابعة بتأجيل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالَفة فى بدايتها، حتى يصير هناك أمر واقع، ويصبح هناك سكان يتضررون من الإزالة، مما يضع عراقيل عملية أمام تطبيق القانون، وحتى إذا صدرت قرارات إزالة فهناك من يمكنه تعطيل تنفيذها!

والخلاصة، على لسان المهندس محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، أن هناك منظومة فساد تؤدى إلى تزايد المخالفات برغم الإزالات المستمرة، وهناك تشتيتاً لجهود الدولة فى توزيع المسئوليات على عدة أجهزة من عدة وزارات. لذلك يقترح أن تكون هناك جهة واحدة مختصة بمتابعة التعديات من الألف إلى الياء، وتتمتع بالقوة والنزاهة، وأن يخضع النيل لقانون موحد.