مجرد رأى
من يملك الشارع؟

فى تصريحات لم تؤكد أو تنفى قيل إن الحكومة بصدد إصدار قانون يحدد رسما لانتظار صاحب السيارة تحت منزله فى الشارع وإنه يصل إلى 300 جنيه فى الشهر.

وقد أثار الخبر الذى اشتهر بقانون «السايس» بلبلة شديدة بين المواطنين وظلت النيران داخل النفوس تغلى وتزداد إلى أن قرأت تصريحا على لسان أمل زكريا عضوة لجنة الإدارة المحلية، نشرته صحيفة «الوطن» يمسك العصا من الوسط, حيث يقول إن الرسوم ليست مقابل ركن السيارات أمام المنازل ولكن على ساحات الانتظار، ثم أضاف أن اللجنة المختصة التى ستتولى تحديد رسوم الانتظار فى ساحات الانتظار ستتولى أيضا تحديد الأماكن والأوقات التى يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع، لأنه ليست كل شوارع مصر جراجات، حيث سيتم منع الانتظار فى كثير من الشوارع لعدم إعاقة المرور وإنهاء الفوضى الحالية بالتنسيق مع إدارات المرور.

وابتداء نسلم بأن الحكومة على عيننا وعلى رأسنا وأنها تهدف إلى تيسير الحياة على المواطنين بدليل الثورة الإنشائية التى تشهدها الشوارع الموصلة بين المدن والتى لم تحدث من قبل فى التاريخ، لدرجة أنه أصبح يخيل لنا أننا نعيش فى دول أخرى كبيرة لكثرة ما فيها من دوائر، ومطالع ومخارج مرورية وطرق ناعمة كالحرير. إلا أنه بكل أسف يقابل ذلك إهمال وسوء تخطيط وعدم رعاية لشوارع المدن الداخلية مما يجعل أى واحد يسأل: هل هذه الشوارع التى تحت بيوتنا خصوصا فى القاهرة لنا عليها ولاية أم أن الولاية للأندية الممتدة على النيل والمقاهى والمطاعم والمدارس وفتوات هذه الشوارع الذين اشتهروا فى وقت بـ«قرش المنادى» واليوم أصبح لا حدود للرسوم التى يفرضونها خصوصا إذا استضعفوا سيدة. صحيح أن على المواطن واجبات عليه الالتزام بها ولكن فى المقابل هناك واجبات أكبر وأهم على المحافظة والحى وإدارات المرور حتى تكتمل المعادلة وتحصل الدولة على حقها من المواطن ويحصل المواطن على حقه. الموضوع يحتاج إلى دراسة هادئة وتخطيط، خصوصا بعد أن زادت أعباء السيارة (وقود ومخالفات وإصلاحات) وأصبح حلم الكثيرين طى سيارته وركنها أمام باب الشقة!.