رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

«حنين» و«مودة».. والأساور الإلكترونية

لست هنا بصدد مناقشة الحكم على الفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم، التى شغلت قضيتهما الرأى العام ولاتزال تشغله، فبلاشك أن القاضى الذى أصدر الحكمين لم ينطق بحكمه، إلا بعد دراسة كل جوانب قضيتهما، فهو أب قبل أن يكون قاضيًا، كما أننى لست متعاطفًا أو شامتًا فيهما، وإنما يؤرقنى سؤال حائر: هل هما وحدهما من ارتكبتا ما نسب إليهما؟، فى يقينى أننا جميعًا شركاء لهما فى الجريمة، فأسرتاهما بفرحتهما بما تجنيان من أموال شريكة، وجانب من المجتمع الذى أعلى شأن المادة، وجعل المال غاية لا وسيلة للحياة شريك، والمشرع الذى لم يتحرك ليوقف طغيان برامج «التيك توك» والمواقع الجنسية شريك!، والحرية المسئولة فقط ينبغى أن تسود. أذكر أننى وأبناء جيلى كنا نجد التوجيه السليم من الأهل والأقارب وحتى الجيران، ولم تكن المادة تعنينا كثيرًا، كما هو حال بعض شباب اليوم، وإذا وقع أحدنا فى الخطأ قلما يستمر فيه، لأن الأسرة والأقارب والأصدقاء كانت موجودة تسانده وتصحح مساره، وهو ما لم يتح لـ«حنين» و«مودة»، وسجن الفتاتين فى عنبر الآداب لن يقوّم سلوكياتهما، بل على العكس فمخالطتهما عتاة مسجلات الآداب، سوف يقضى على ما تبقى من طهارة نفسيهما، ويحولهما إلى ما لا نتمناه لهما، لذا اقترح فى حالات كهذه أن تتم معاقبة الشباب حين حصول أحد منهم على حكم بالسجن للمرة الأولى، أن ينفذ الحكم فى المنزل مع ارتداء أسورة إلكترونية لا تسمح إلا بالتجول داخل المنزل، مثلما يفعلون فى الدول المتقدمة. إننى لآمل أن يتبنى مجلس النواب ووزارة الداخلية، اقتراح استبدال بالسجن العمومى لبس الأسورة الإلكترونية لأصحاب مثل هذه الحالات، فالهدف من عقوبة السجن ليس الانتقام وإنما الإصلاح والتهذيب والتقويم، وكفى ما نالته الفتاتان من جزاء بنشر صورهما وتفاصيل ما ارتكبتاه فى وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري. لقد قال السيد المسيح عليه السلام عن امرأة خاطئة «من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر»، وهاتان فتاتان فى عمر الزهور ضلتا طريقيهما، ونالتا ما يجعلهما تفكران ألف مرة فى تكرار فعلتيهما، وحكايتهما صارت عبرة تحول دون تكرار آخريات لمثلها، ودورنا كمجتمع العمل على تقويم مسارهما، لا الإسهام فى مزيد من السقوط لهما، والحل فى تطبيق نظام الأسورة لمثل هذه الحالات، فهل يستجيب السيد المستشار رئيس مجلس النواب، والسيد اللواء وزير الداخلية، لهذا المقترح؟!.. أرجو.


لمزيد من مقالات أسامة الألفى

رابط دائم: