كلمة عابرة
عقلية تدمر الإنجازات

يمكن لتعنت بعض الموظفين أن يُفسِد نجاح وبهجة خطط عملاقة جادة تضعها الدولة تطلعا لحل جذور مشاكل مزمنة، مثل المشروع العملاق للقضاء على العشوائيات. ولكن، وللأسف، هناك عقلية لها صلاحيات وظيفية تعينها على أن تتحرر من هذه السياسة العامة الواضحة، بل اتخاذ قرارات عكسية تُحوِّل حياة المواطنين التعساء الذين يقعون تحت أيديهم إلى جحيم! كما حدث فى الواقعة التى حسمتها نهائيا المحكمة الإدارية العليا هذا الشهر، بإثبات حق مواطن فقير وأسرته فى شقة مثل من كان يقيم إلى جوارهم فى عشته، فى إحدى المناطق العشوائية الخطرة بإحدى المحافظات، فى الفترة ما بين 2002 و2012، إلا أن اسمه لم يُدرَج ضمن المستفيدين عند إزالة المنطقة، وبرغم حصوله على حكم فى صالحه من محكمة القضاء الإدارى عام 2013 إلا أن جهة الإدارة طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا، التى أكدت هذا الشهر حقه فى شقة أسوة بالآخرين. وكما هو واضح فإن القضية، التى استمرت طوال هذه السنوات، بدأت قبل أن تتبنى الدولة خطة القضاء على العشوائيات، إلا أنه، أثناء النزاع، أخذت الدولة بسياستها الجديدة، وبرغم نشر هذا على أوسع نطاق، لم يتراجع الموظفون المتعنتون عن موقفهم، ولم يرفعوا الأمر إلى سلطة إدارية أعلى منهم لتفض النزاع وتنصف الرجل!

حسنا، فقد انتهت المشكلة الفردية، ولكن يجب الآن أن نناقش بالتفصيل كيف يمكننا النجاة من هذه الهوة، التى تشكل آلية عكسية تمنح قوة لبعض الموظفين أن يسوّموا المواطنين العذاب ويدفعونهم دفعا إلى اللجوء للقضاء لكى ينالوا حقهم القانونى بعد سنوات، بكل ما يعنيه هذا لأسرة بسيطة، وبكل ما يسببه لها من معاناة إضافية! لذلك ينبغى توفير آلية يُرَوَّج لها، يلجأ إليها المتضررون وتبت فى أمر تظلماتهم بسرعة، يما يعفيهم من الاستنزاف فى دروب التقاضى. صحيح أنه لا يمكن استبعاد أن يكون الإخوان وراء اختراع وتأجيج هذه المشاكل، ولكن هذا لا يعفى الدولة من مسئولية العمل الجاد لوضع آلية تصويب يسيرة توفر خدماتها مجانا لتعين المتضرر على نيل حقه.