أكد البنك المركزى المصرى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قوة وصلابة وقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات بعد أن خضع للعديد من الإصلاحات على صعيد السياسة النقدية، وأصبح يتمتع باحتياطى نقدى أجنبى قوى يتجاوز ٤٠ مليار دولار، ويعتمد على تنويع مصادر العملة الأجنبية ومواردها، إلى جانب ارتكازه على نظام صرف مرن وحر يتفاعل مع كل معطيات القضايا الاقتصادية وتطورات الأحداث .
وقال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى إن مصر نجحت فى الحصول على حزمة تمويلية بقيمة ٨ مليارات دولار من صندوق النقد الدولى منذ بدء جائحة كوفيد ١٩ منقسمة على برنامجين، الأول بقيمة ٢٫٨ مليار دولار كدفعة واحدة والثانى لمدة عام بقيمة ٥٫٢ مليار دولار يصرف على ثلاث شرائح.
وأضاف أن مصر تمكنت من اجتياز كل بنود البرنامج المتفق عليه خلال فترة عام تنتهى فى منتصف يونيو المقبل بحصولها على الشريحة الأخيرة من الحزمة التمويلية الطارئة بقيمة ١٫٦ مليار دولار، وأكد أن الحزمة التمويلية مع صندوق النقد تمت بدون تحميل المواطن أى أعباء مالية إضافية برغم التحديات الكبرى والأزمات وذلك لحرص القيادة السياسية على عدم تحميل المواطن أى أعباء إضافية جراء هذا الاتفاق الطارئ .
وأوضح أبو النجا أن مصر لم تعد فى الوقت الحالى فى حاجة إلى تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولى، حيث إنه ليس لديها فجوة تمويلية حالية تتطلب الدخول فى برامج أو تمويلات جديدة بعد إصلاح الخلل فى ميزان المدفوعات، مؤكدا أن الوضع الاقتصادى والمالى أصبح يتميز بالقوة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات.
رابط دائم: