سجلت أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبى بالخارج رقما قياسيا بنهاية فبراير الماضى لتتجاوز 20 مليار دولار، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصادين العالمى والمحلى. وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى: هناك استقرار فى تدفقات النقد الاجنبى من مختلف قطاعات الاقتصاد وفى مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى حققت ارتفاعا قياسيا خلال العام الماضى على الرغم من جائحة كورونا موضحا ان المصريين بالخارج يحولون اموالهم الى الجنيه المصرى للحصول على فائدة أعلى للودائع بالعملة المحلية، بالاضافة إلى استقرار إيرادات السياحة التى كانت منخفضة إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضى.
وأشار عبد العال إلى أن تدفقات النقد الأجنبى تأثرت باستقرار إيرادات قناة السويس التى بدأت تتحسن مع عودة خطوط التجارة العالمية للعمل بشكل تدريجى.
ويقول عبدالعال ان استمرار انخفاض معدل التضخم كان من المؤشرات الايجابية التى انعكست على الاحتفاظ بعائد مرتفع للجنيه المصرى مما ضاعف من التحويلات بالعملات الاجنبية.
وأكد هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة بأسواق المال ببنك التنمية الصناعية أن القفزة فى حجم مراكز البنوك المصرية بالنقد الأجنبى بالخارج مقارنة بمعدلاتها بعد جائحة كورونا تعكس قوة القطاع المصرفى وحجم الأصول بالنقد الأجنبى لديه.
رابط دائم: