أكد تقرير لصندوق النقد الدولى أن أوضاع الدين العام فى مصر ليست مقلقة، ولا تزال فى النطاق الآمن، حيث حصلت مصر على تمويل من الصندوق بـ٥٫٢ مليار دولار لمدة عام، مشيرا إلى أن الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير البديل الأكثر نجاحا وفاعلية فى السيطرة على المشكلات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار. وأوضح التقرير نصف السنوى الصادر عن مكتب المدير التنفيذى لمجموعة الدول العربية بالصندوق أن مصر من الدول القليلة التى تمكنت من التعامل مع تحديات «جائحة كورونا» بشكل جيد، من خلال تطبيق مجموعة من التدابير الاستباقية، للحد من الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة على مدى العام الماضى. وأشار الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى للمجموعة، إلى أن التقرير يغطى الفترة «نوفمبر ٢٠٢٠ - أبريل ٢٠٢١»، ويؤكد أن مصر فى حاجة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها منذ سنوات، وأن دعم التعافى الاقتصادى يتطلب تحقيق معدل نمو يصل إلى ٧% على مدى سنوات، بما يمكن من تحقيق قفزة ملموسة فى عملية التنمية. وقال د.محيى الدين إنه من الممكن تحقيق هذا المعدل بالنظر إلى أن مصر سبق أن حققت معدل نمو يصل إلى ٥% قبل الجائحة.
وحذر التقرير، الذى شمل تقييما للوضع فى الدول العربية التى تقع تحت مسئولية المدير التنفيذى للصندوق، من أن تأثيرات الجائحة ستكون لها آثار عميقة إذا لم تنجح دول المنطقة فى البدء فى تنفيذ خطط للتعافى السريع.
على جانب آخر، لفت التقرير إلى مكاسب مهمة تحققت تحت ضغط «أزمة كورونا»، وأنها أدت إلى الإسراع فى عملية التحول الرقمى، وفرضت ضرورة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية والإنترنت، سواء لإنجاز الأعمال أو مواصلة التعليم أو تقديم الخدمات الحكومية والخاصة.
رابط دائم: