أكدت مصر وجود صعوبات أمام النظام الدولى متعدد الأطراف فى مسألة توفير لقاحات فيروس كورونا بشكل عادل ومتساو، وطالبت بتضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وخاصة تلك المرتبطة بتوفير اللقاحات، وأيضا بدعم الدول النامية صاحبة القدرات التصنيعية من أجل توسيع قاعدة إنتاج هذه اللقاحات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى أمس فى الاجتماع السياسى رفيع المستوى الذى عقده المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة فى نيويورك عن طريق الوسائل الافتراضية حول “اللقاح للجميع”.
وأكد شكرى فى كلمته أمام الاجتماع، التفاوت الكبير فى قدرة الدول على النفاذ إلى اللقاحات، فضلاً عن تغليب المصالح الوطنية دون مراعاة مسألة عدالة التوزيع.
وتطرق أيضا إلى القيود التصديرية التى تم تطبيقها على الشركات المصنعة، وهى الأمور التى انعكست على ما نشهده اليوم من استئثار الدول مرتفعة الدخل بالأغلبية العظمى للإنتاج من اللقاحات، وأثر ذلك عل إطالة أمد الجائحة.
ودعا إلى ضرورة الاستمرار فى توفير الدعم المالى للمرفق العالمى للنفاذ للقاحات، وكذلك دعم الدول النامية صاحبة القدرات التصنيعية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات، وملاءمة دراسة مختلف البدائل الكفيلة بتحقيق ذلك، بما فيها مقترح الإعفاء المؤقت من بعض الالتزامات بموجب اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، والعمل على الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات القارة الإفريقية ذات الصلة.
تأتى تلك المشاركة المصرية فى هذا الاجتماع فى ظل الجهود المستمرة التى تقوم بها مصر فى المحافل الدولية المختلفة لتوفير النفاذ العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا، خاصة بالنسبة للدول النامية ودول القارة الإفريقية، التى كان آخرها دفع بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، ضمن مجموعة من الدول من أقاليم مختلفة، بمبادرة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إطلاق الإعلان السياسى الخاص بالنفاذ العادل للقاحات، الذى انضمت إليه ما يزيد على 180 دولة، لتأكيد ضرورة التحرك الدولى لضمان توفير اللقاح والتكنولوجيا المرتبطة بإنتاجه للدول النامية بأسعار معقولة، فضلاً عن التزام الشفافية وتوفير المعلومات المرتبطة بالأسعار والسلامة والفاعلية لأنواع اللقاحات المختلفة، وضمان وصول اللقاح لجميع الأشخاص دون تمييز.
رابط دائم: