مجرد رأى
حكاية التمليك

لا يستطيع أحد إنكار حجم القلق الذى أصاب ملايين المصريين بعد الإعلان عن بدء تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقارى، الذى صدر عام 1946 منذ 75 عاما عندما كانت الشقق للإيجار، وليس معروفا فى ذلك الوقت شراء شقة ، إنما شراء المبنى من بابه!

أرادت ثورة يوليو كسب رضاء مستأجرى الوحدات السكنية فأصدرت فى 22 فبراير 1965 أول قانون بتخفيض إيجارات المساكن بنسبة 20% تلته قوانين أخرى صاحبها التعامل بشدة مع ملاك العقارات وصلت بالنسبة لأحد محافظى القاهرة إلى استدعاء المالك الذى يشكوه السكان وجلده داخل المحافظة مما أدى إلى توقف حركة البناء فى مصر لفترة واختفاء لافتات للإيجار التى كانت موجودة فى معظم الشوارع، وظهور تمليك الشقق لأول مرة فى تاريخ مصر. وفى ظل هذه التطورات جرت عمليات نصب كثيرة وبيعت شقق لأكثر من مشتر وزادت بشكل واضح قضايا الإسكان وساءت العلاقات بين الملاك والمستأجرين، وتدهورت أحوال المبانى القديمة الكثيرة بسبب عزوف أصحابها عن صيانتها، وأصبح من الظواهر الجديدة التى عرفتها مصر تمسك المستأجر بشقته القديمة حتى وإن انتقل إلى سكن جديد مما أدى إلى ارتفاع أعداد الشقق القديمة المغلقة وتمنى معظم الملاك انهيار مبانيهم القديمة على سكانها حتى يمكنهم استغلال الأرض فى ناطحات سحاب تحقق لهم الملايين بدلا من الملاليم التى يقبضونها.

وبينما كان من يشترى عقارا يحرص على سرعة تسجيل ملكيته، ففى ظل التطورات الكثيرة التى عرفتها سوق البناء أصبحت عملية تسجيل الملكية تمثل ركنا ثانويا فى حركة التمليك، فالمهم هو الحيازة وعلى أساس أن الحيازة سند الملكية.

وانتشرت عمليات البناء على أراض غير مملوكة وارتفاع عمارات أكثرها مخالف وحسب آخر تعداد عام 2017 فإن عدد الوحدات السكنية فى مصر بلغ 43 مليون وحدة سكنية لايتجاوز نسبة المسجل منها أقل من عدد أصابع اليد الواحدة. وبعد الضريبة العقارية وحكايات العشوائيات والتصالح جاء التعديل الجديد لقانون الشهر العقارى.