الحقيقة.. فضيلة أخلاقية وسياسية

لا يستطيع منصف أن ينكر أو يقلل أهمية المبادرات الرئاسية لدعم صحة المصريين ومواجهة موروث ثقيل لتخلف الأوضاع الصحية امتدت لعشرات السنين قبل 25 يناير 2011 وما اتخذته دولة 30/6 من سياسات علاجية اهتمت بالملايين الاكثر معاناة وعوزا وعجزا عن تحمل نفقات العلاج التى ارتفعت إلى أرقام خيالية وهو ما حدث أيضا فى احتواء الكارثة التى أحدثها فى العالم فيروس كورونا وجعلنا نستطيع أن نكون من أقل الدول فى الإصابات رغم اشارة وزارة الصحة أخيرا الي أن ما يعلن من أرقام أقل من الحقيقة بنسبة كبيرة.. وما اتخذ من سياسات صحية وتحقق من إنجازات لا يهدمها أو يقلل من قدرها حدوث أخطاء مؤلمة وموجعة خاصة عندما يروح ضحية لها مرضى فى مستشفيات .. وتحقق شجاعة الاعتراف وتوضيح الأسباب واتخاذ إجراءات تمنع تكرارها وحساب المسئولين والاعتذار عنها موقفا أدبيا وأخلاقيا يدعم ثقة واطمئنان المواطن.

هذه قاعدة تنطبق فى جميع المجالات وعلى ما قيل إنه حدث فى مستشفى الحسينية بالشرقية ومستشفى زفتى العام بالغربية.. وقد أسعدنى التدخل العاجل لرئيس مجلس الوزراء ولم يسعدنى البيان العاجل الذى وضعته وزيرة الصحة أمامه لإعلان أنه لم يحدث تقصير أو خلل فى إمدادات الأكسجين لمرضى بالفيروس فى الرعاية المركزة وإحالة وفاة أربعة منهم الى حالتهم الصحية المتأخرة... وبعد التضارب المؤسف فى التصريحات جاء الاعتراف متواريا فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزيرة التاسعة مساء الإثنين واعلانها تكوين ادارة مركزية بالوزارة لمتابعة مستويات أرصدة الاكسجين بجميع مستشفيات العزل ومنظومة متابعه للعزل المنزلى.

> ما أعطته دولة 30 /6 لصحة المواطنين يستدعى تحقيقات أمينة ومحايدة لجميع أشكال الاضرار بها وإدراك أن الاستماع الى صوت المواطن لا يقل أهمية عما يقوله المسئولون .. ولذلك سارع النائب العام المحترم المستشار حماده الصاوى للتحقيق فى الحادثين الأليمين ومدلولاتهما ومسارعة النيابة لاستدعاء أهالى المتوفين ومسئولى غرف العناية لسؤالهم والتحقق اذا كان هناك نقص فى امدادات الاكسجين أدى لوفاة المرضى ومن المسئول عنه اذا وجد ووفق المنشور شكلت النيابة لجنتين طبيتين فنيتين لمعرفة سبب الوفاة وحقيقة ما قيل أن سبب الوفاة نقص الأكسجين والتحفظ على الملفات الطبية للمرضى وعددهم وأسباب دخولهم المستشفى والإجراءات التى اتخذت معهم وسبب الوفاة.

ما ستصل اليه التحقيقات للوصول للحقيقة يجب أن يكون قاعدة فى التعامل مع الأزمات التى يمر بها المواطن لتؤكد ان احترام الحقيقة فضيلة أخلاقية وسياسية ومقياس من أهم مقاييس كفاءة وقوة الدولة.

> فى مقال الأسبوع الماضى أشرت الى زيادة احتكارات شركات استثمارية لمستشفياتنا الخاصة وتساءلت هل تخضع الأسعار الخيالية للعلاج فيها لأرقام استرشادية انسانية وتعليقا على التساؤل كتبت لى الصديقة العزيزة .د. سهام نصار أستاذ الاعلام بجامعة حلوان أن قريبة لها أصيبت بالوباء واشترط المستشفى الخاص الذى نقلتها الأسرة اليه دفع 10 آلاف جنيه يوميا و20 ألفا كمقدم للدخول وضمن العلاج أحضروا علبة حقن بها ثلاث حقن على ثلاث مرات بـ 19ألفا ومازالت المريضة فى المستشفى ـ بينما خضعت أسرة أخرى مكونة من ثلاثة أفراد للعزل المنزلى وكتب رب الأسرة للدكتورة سهام أن التحاليل تكلفت 1200 جنيه للمرة الواحدة واحتاج كل واحد من الثلاثة الى إجرائها أربع مرات للثلاثة 6000 جنيه والاشعة الصدرية للمرة الواحدة 800 جنيه وأجروها مرتين والمسحة من 1500 إلى 2000 جنيه وتجرى مرتين وبعد المسحة أدويه علاج يمتد لثلاثة شهور تقريبا يتكلف 600 جنيه.

هل من لا يموت فى المستشفيات المجانية بخلل أو نقص فى وصول الإكسجين أو بحدوث أى خلل فى العلاج يموت بنقص وعجز امكاناته وعدم قدرته على دفع الارقام التى يتطلبها العلاج فى المستشفيات الخاصه اذا أراد العلاج فيها مع تحياتى لجميع الاطباء وأطقم التمريض المقاتلين على خطوط المواجهة مع الوباء وعلاج مرضاه.

> فى مقال الأسبوع الماضى أيضا تساءلت عن مصداقية تصريحات بعض مسئولينا ودعوت ان تكون لهذه التصريحات مراجعات وبين من أشرت اليهم كان وزير الموارد المائية والرى .د. عبدالعاطى محمد وما أعلنه فى ديسمبر 2020 أن الفلاح خلال ستة أشهر سيروى أرضه بالموبايل وفور النشر اتصل بى السيد الوزير مقدما نموذجا لاحترام المسئول لما يكتب ويدخل فى دائرة اختصاصه وشرح لى الاسس العلمية والدراسات التى بنى عليها التصريح وتؤكد جديته وتحققه فى زمن أقل بكثير من ستة أشهر وزاد الأمر وضوحا رد من المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى باسم الوزارة موضحا الإجراءات المهمة التى ستحدث فى حياة فلاحينا وأراضينا وأنظمة الرى من تحولات مصيرية تربطها بالتقنيات الحديثة وأنها جزء من خطوات سريعة لمواجهة التحديات المائيه بسبب الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ومن خلال مشروع قومى لتأهيل الترع والمساقى وترشيد استهلاك المياه وتحويل المزارعين لاستخدام نظم الرى الحديثة والتحول الى الرى الذكى لادارة الزراعات والنظام التليمترى الذى أنشأته الوزارة للقياس اللحظى لمناسيب الترع والبحيرات والمصارف وظهور نتيجة القياس من خلال تطبيق على جهاز محمول لدى كل مهندس رى يمكنه من اتخاذ قرار سريع لحل مشاكل الرى فى المناطق الحرجة واستخدام الإنذار المبكر للسيول لتقليل مخاطرها بخبرة مصرية من خلال مهندسى الوزارة الذين نجحوا فى تطوير جهازين أحدهما يقيس درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للمياة والجهاز الثانى لإرسال هذه البيانات للهاتف المحمول الخاص بالمزارع وقياس رطوبة التربة من أهم عناصر الرى وتحقيق أعلى انتاج للنبات وتوفر الوزارة الاجهزة بأسعار مناسبة لمزارعينا فالجهاز اليدوى لقياس رطوبة التربة سعره مائة جنيه وتعمل الوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الانتاج الحربى حتى لا يزيد سعر الجهاز الثانى على الف جنيه تمهيدا لاختبارها والتحول لاستخدام نظم الرى الحديث.

يوضح بقية رد الوزارة التى تفرض مساحة النشر اختصاره أن الفلاح على عتبات تحولات مهمة باستبدال أنظمة الرى التقليدى بالغمر إلى أنظمة حديثة ترفع جودة المحاصيل وتزيد انتاجها وتزيد أرباحه وتخفض تكاليف التشغيل وتتكامل مع مشروعات الوزارة للانتهاء من مشروع قومى لتأهيل الترع والاستثمار الأمثل لمواردنا المائية المحدودة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.