كلمة عابرة
تعديل القانون لا يكفى

يظن البعض أن الحلّ، الذى يترتب عليه تلقائيا تحقيق أوضاع أفضل، يكون بوضع قوانين جديدة أكثر تطورا والترويج لها لتصل إلى علم المستهدفين بأن يستفيدوا منها. ولكنهم، فى الوقت نفسه، لا يولون الاهتمام الكافى للأوضاع القائمة المترسخة التى تعرقل، بل إنها قد تمنع، تحقيق الهدف المرصود، والتى تحيل النص القانونى الجديد إلى مجرد حبر على ورق! وخُذْ هذا المثل، فى النص المتطور الذى استُحدِث عام 1985، فى قانون الأحوال الشخصية، والذى يُلزِم الزوج بإخطار زوجته حال زواجه من أخرى، ومنح الزوجة الأولى حق أن تطلب الطلاق بسبب الضرر..إلخ. وهو ما يفترض أن الزوجة الأولى تملك ممكنات أن تتحمل نتائج رفضها، التى أهمها أن تعول نفسها وأطفالها. وهى افتراضات يؤكد الواقع استحالة تحققها فى الأغلب الأعم من الحالات، وهو ما يجعل النص الذى كافحوا من أجله غير ذى فائدة عمليا، إلا فى حالات قليلة، تستطيع فيها الزوجة أن تفى بمتطلباتها واحتياجات أطفالها!

أضِف إلى هذا أن تعديل القانون، فى هذه الحالة، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف القهرية للزوجة المتضررة من أن يكون لها ضرة، قد يساعد الزوج المنتهك للقانون على الإفلات من أى عقاب، إذا تزوج بأخرى حتى دون أن يخطر زوجته الأولى، التى هى أيضا أعجز من أن تتقدم ضده بشكوى رسمية تصر فيها على أن ينال العقاب القانونى، لسبب بسيط وهو أنها لا يمكنها أن تصمد أمام أساليبه فى الانتقام، ليس فقط بما يوفره له المجتمع كذكر فى مجتمع ذكورى، ولكن، الأهم، لأنها لا تملك مقومات الاستقلال المادى.

لقد وفرت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى مادة هائلة عن مشكلات اجتماعية ضارِبة كان التوصل إليها فى السابق يحتاج أبحاثا ضخمة تُرصَد لها ميزانيات كبيرة ويُخصَّص لها جيش من الباحثين. وتثمر الآراء المتداوَلة حول هذه المشكلات بعض المقترحات الجادة، مثل وثيقة تأمين للزوجة تبرم مع الزواج لتنتفع بها إذا انفصلت، ومثل أن تقوم الحكومة والمجتمع المدنى بدور فى مساعدة المطلقة على إيجاد عمل..إلخ.