بكل صراحة
الإيجارات القديمة إلى أين؟

أزمة قديمة باتت فصولها على المحك.. وبدا لهيب النار يتوهج مجددا مع قدوم فصل تشريعى جديد فى البرلمان المصري... ويتساءل فيها العقلاء من سينتصر؟. فتلك الأزمة التى احتار فيها المفسرون وأهل التشريع منذ زمن بعيد ألا وهى العلاقة بين المالك والمستأجر والتى تخص الإيجارات القديمة انقسمت ملامح هذه الأزمة الى فريقين الأول منها متمسك برأيه بان العقد شريعة المتعاقدين ولا تعديل على نص الإيجارات القديمة المتعاقد عليها والتى مكث فيها اجدادهم ثم آباؤهم وصولا بالأحفاد ومازال المستأجر القديم يدفع ملاليم قلائل نظير مسكنه مع مطلع أول كل شهر والفريق الآخر يملك ولا يملك اى يملك العقار ولا يستطيع التربح او التصرف فيه ويطالب بتشريع جديد يضمن له حقه الضائع .. أزمة كبيرة ملئت بها ساحات القضاء باتت تلوح فى الأفق فالمالك يلجأ لمنصة القضاء كى يطرد الساكن القديم.. والمستأجر لم ولن يستسلم فى ترك مسكنه الذى أستأجره من سنين قولا منه إنه دفع ثمن ما اتفق عليه مع المالك.. لكن مع مرور الزمن أضحت القيمة الإيجارية لا تكفى لشراء القليل من أرغفة الخبز ..فضلا عن الإيجارات التجارية من محال وعقارات فيستفيد منها المستأجر عشرات ما يتقاضاه المالك..هذه الأزمة يجب على البرلمان مناقشتها بكل حيدة, فالأمر ليس بترويع أن نمكن المالك من طرد المستأجر.. أو نجعل المستأجر يفترس المالك إنما نأمل فى تشريع جديد عادل يكفل حق الجميع بلا ترويع.. تشريع يحدد ملامح جديدة دون الجور على حقوق الطرفين.. لكن على البرلمان وضع حل مادى لا يكون الطرد ركنا أساسيا فى هذا التشريع. فاستقرار المواطن من استقرار الوطن!.