المحافظ: 2500 عقار تجاوزت أعمارها 80 عــاما
رئيس تنظيم شرق السابق: المساكن الشعبية «قنبلة موقوتة»
باتت الإسكندرية تمثل «قُبلة الآخرة» بين محافظات الجمهورية، وأسرع الطرق وصولاً الى الموت المحقق، الذى أصبحت رائحته تفوح من أسفل أنقاض العقارات ــ يوما بعد يوم ــ والمنتشرة فى أحياء وسط المدينة بصفة خاصة نتيجة انعدام الصيانة والترميم لسنوات والاكتفاء بأعمال خفيفة ذراً للرماد فى العيون وهروبا من المساءلة القانونية.
«الأهرام» تفتح الملف الشائك وتقترب من الأسباب وتطرح طرق العلاج بواسطة خبراء واستشاريين متخصصين، حيث أصبحت معظم الأحياء فى الإسكندرية، من شرقها الى غربها خاصة فى العجمى والدخيلة والعامرية غرباً و المنتزه وشرق ووسط شرقاً والقبارى وامبروزو وسط المدينة، بؤرا خطيرة للانهيارات فى اى وقت بسبب العقارات العتيقة التى تعدت أعمارها نحو 80 عاماً دون صيانة او ترميم، ووقفت صامدة فى وجه الزمن والطقس السيئ لسنوات طويلة.
وفتحت واقعة انهيار عقار محرم بك ملف انهيار العقارات الذى حول المدينة الى عاصمة الانهيارات العقارية على مستوى الجمهورية، لا سيما ان المحافظة تتسم بسمعة سيئة فى هذا الملف، ولديها وقائع خالدة على مر السنوات خلفت عشرات الضحايا تحت الانقاض، ومئات المنكوبين الذين فقدوا ممتلكاتهم وذويهم بدءاً من عام 2008 حينما شهدت منطقة شدس انهيار عقار أسفر عن مقتل 11 وإصابة 7 آخرين، وفى عام 2012 انهارت 4 عقارات قديمة بمنطقة بحرى،أسفرت عن مقتل 19 شخصا، وإصابة 9 آخرين، وشهد عام 2013 انهيار عقار شارع الرحاب، بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية مكون من 8 طوابق أسفر عن مقتل 23، وإصابة 12 آخرين، وأصبح حال الأوضاع الإنشائية والهندسية للعقارات فى الإسكندرية خاصة فى المناطق الشعبية، ينذر بحدوث كارثة موت محققة يدفع ثمنها القاطنون فيها والمارة أيضاً ما يتطلب تشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة.
ويقول المهندس الاستشارى مصطفى عوض، رئيس جهاز التنظيم فى حى شرق الإسكندرية السابق، إن العقارات الآيلة للسقوط كثيرة والمسؤولية تقع على ملاكها وشاغليها ويجب وضع حد لتحديد كيفية الترميم بينهما بشكل عادل يضمن حق الطرفين، والمسؤولية المدنية والجنائية لها من يحملها أو يتحملها منهما.
وأوضح «عوض»، أن المناطق الشعبية أصبحت قنبلة موقوتة فعلاً تشارك الدولة فى تحمل المسؤولية عنها خاصة التى مر عليها أكثر من خمسين سنة وبها مابها من سوء إنشاء وضعف خامات وانعدام ضمير فى المواصفات الفنية والهندسية وعدم الصيانة المتعمدة ،ورغم ذلك صمدت أمام السنين، مشيرا الى أنه لما كانت هذه المساكن قد تخطت زمن سداد أقساط تمليكها، وصارت فى ملكية شاغليها كوحدات سكنية هنا تظهر المشكلة وهى أنه ليس للدولة ولاية على تلك الوحدات لصيانتها أو ترميمها أو ترميم وسائل الصرف والتغذية أو السلالم أو المناور أو عزل الأسقف الأخيرة من الرطوبة والحرارة ولما كانت الظروف المادية لمعظم ملاك هذه الوحدات لاتفى بإمكانية الترميم على الوجه الأكمل على مدار السنين التى مضت، فقد تهالكت هذه المساكن وصارت الآن قنابل موقوتة، وتعانى عدم جدوى الترميم ولذا يجب التنبيه لها.
وأضاف : «من واقع خبرتى فى هذا المجال، ومن واقع ما نراه من جهد القيادة السياسية الحالية بشأن رفع مستوى الإسكان فى عموم مصر، فبنفس الفكر يمكن الاستثمار والادخار والإزدهار معا، وتحويل تلك المساكن إلى مجتمع أحدث وأجمل وتوفير وفرص عمل تليق بأهالى المنطقة أنفسهم وذلك من خلال وضع تخطيط جديد لكامل المنطقة التى بها المساكن الشعبية، وعلى سبيل المثال لا الحصر مساكن محرم بك التى تطل على طريق قناة السويس، ومساكن المفروزة فى القبارى والتى تطل على طريق المكس أو طريق اسكندرية مطروح، وكذلك مساكن المتراس وتطل شارع الأمان وغيرها وغيرها من المساكن ونجدها على شوارع رئيسية ومتسعة وتسمح بالبناء لأقصى ارتفاع، ويمكن عمل البدروم جراج لأكثر من دور، والارضى محلات والميزانين إداري، ثم يعود السكان لأول ستة أو خمسة ادوار حسب السكن القديم، أما باقى الأداور من السادس حتى الحادى عشر أو من السابع حتى الحادى عشر يتم بيعها استثماريًا مع المحلات والميزانين مع تأجير الجراج ليغطى مصاريف الصيانة، ومن حصيلة بيعهم يتم سداد مستحقات البناء التى كانت قد مولتها شركات التمويل العقارى الحكومية أو مساهمة البنوك مقابل ربحية، وتقوم بالبناء شركات المقاولات الجادة من القطاعين ويمكن لها المشاركة، ولكن من خلال سياسة واستشاريين على أعلى مستوى وكل ذلك يكون تحت إشراف هيئة جادة، والتى ستقوم بالإعداد الجيد وتوفر وقت إصدار التراخيص ،كما يحدث حاليا فى مشروع صوارى خلف كافور.
بدوره قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يجرى حاليا تشكيل لجان فنية وهندسية متخصصة على مستوى الاحياء، لعمل حصر ورصد دقيق وشفاف للعقارات الآيلة للسقوط والمهددة بالانهيار فى اى وقت على قاطنيها، لبحث الحلول الفورية والعاجلة لها بما يضمن حق السكان ودون إلحاق ضرر بالأرواح.
وأوضح المحافظ ، لـ «الأهرام»، إن الإسكندرية تمثل رقما كبيرا فى العقارات الآيلة للسقوط والعقارات التى صدر لها قرارات ازالة كلية او جزئية او ترميم عاجل أو درء خطورة، مشيراً الى أنها تضم نحو 2500 عقار على مستوى الاحياء، يزيد أعمارها عن 80 سنة، ما يعتبر انهيارها بين ليلة وضحاها محتوما إذا لم يتم التحرك لإيجاد الحلول الفورية لحماية المواطنين سواء القاطنين بها أو المارة.
ولفت الى أن المحافظة بها لجان ممثل بها أساتذة الخرسانة والانشاءات من كلية الهندسة فى جامعة الإسكندرية، لفحص قرارات الإزالة والترميم الصادرة من الجهات الإدارات بحق العقارات العتيقة والقديمة، ولديهم سلطة إصدار القرارات فيما يخص إزالة طوابق او ازالة كلية او ترميم او درء خطورة او تصنيفها عقارات داهمة الخطورة ويجب تسويتها بالارض، مشيرا الى ان المحافظة تأخذ برأى هذه اللجان الاستشارية فيما يتم مراعاة مصلحة الملاك والسكان القاطنين بها.
رابط دائم: