أسابيع قلائل ويفتح البرلمان أبوابه من جديد لمواصلة دوره التشريعي وسوف يقف علي أعتابه الأعضاء الجدد حاملين حقائبهم الممتلئة بالأفكار والمقترحات وبمشاريع القوانين الجديدة التي أقسموا عليها أن يراعوا الله فيها حق رعايتها.. جماهير غفيرة من جموع الشعب المصري ينتظرون بفارغ الصبر إصدار تشريعات وقوانين تساعدهم لاستعادة حقوقهم الضائعة وسط غياب تام لتلك التشريعات التي بغيابها ضاعت الحقوق وخلقت صراعات داخل المجتمع والأسر المصرية التي ملأت ساحات القضاء ضجيجا بسببها.. وأهم تلك القوانين التي يبحث عنها المواطن هي تغليظ عقوبة أكلة المواريث التي أطاحت بالمجتمع في دائرة الكراهية والتفكك الأسري والمجتمعي فعندما يخرج علينا مسئول قضائي رفيع المستوى ويؤكد أن ما يقرب من أكثر من 70% من القضايا التي يتم تداولها بساحات القضاء بسبب ضياع وصراع المواريث ..إذن لا بد من وقفة جادة تكون حاسمة وعادلة وناجزة .. يتكافأ فيها ميزان العدل..وهذا الميزان لن يستقيم إلا بتشريعات صارمة من خلال البرلمان..تمنح وتعيد الحقوق الضائعة للضعفاء أمام قسوة الأشخاص القاسية قلوبهم الذين استغلوا واستحلوا حقوق الغير من الأرحام..فتطالعنا الصحف يوميا بجرائم يتم ارتكابها بسبب صراع المواريث. لقد آن الأوان لإعداد تشريعات قوية يفتتح بها نواب الشعب دورتهم الجديدة لانتزاع قانون يكفل حق القصر والضعفاء ويحافظ عليه من أطماع العم والخال والأخ ويحافظ علي إرث المرأة الضائع.. تحت مسميات الوصي والممثل القانوني لأصحاب التركات وهم عن الحق بعيدون..فلن يهنأ للأسرة المصرية ولا يهدأ لها بال إلا بالحفاظ علي حقوقها المغتصبة. فللبرلمان المقبل دوره الكبير في خروج هذا التشريع من تجريم والفصل سريعا في قانون أكلة المواريث والذي بدوره سيعيد للمجتمع أمنه واستقراره.
لمزيد من مقالات ◀ سامى خير الله رابط دائم: