السير جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة فى القاهرة لـ «الأهرام»: نتعاون مع مصر فى مكافحة الإرهاب .. ولا نتهاون مع من يخالف القوانين على أراضينا

• ندعم جهود التعليم فى مصر.. وتفاهم واضح حول التوزيع الشامل والعادل لـ «لقاح كورونا»
• مصر يمكنها أن تلعب دورا مهما فى مجال الطاقة المتجددة

أحرزت العلاقات المصرية ــ البريطانية تقدما ملحوظا فى الفترة الماضية، مع تعاون البلدين بشكل وثيق فى مجالات التعليم والاقتصاد والطاقة فضلا عن استعداد الجانبين لتوقيع اتفاقية تجارية جديدة لمرحلة مابعد «البريكست». حول هذه الموضوعات كان هذا الحديث مع السير جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.

منذ مجيئكم إلى القاهرة وأنتم تبذلون جهدا كبيرا فى توطيد العلاقات بين مصر وبريطانيا، فى عدة مجالات، ولكن ربما كان أهمها التعاون فى مجال التعليم الأساسى والتعليم العالي، هل يمكن أن تحدثنا عما تحقق من تقدم فى هذا المجال؟

التعاون فى مجال التعليم والتعليم العالى من أهم مجالات التعاون بين بريطانيا ومصر، ففى مجال التعليم الأساسى على سبيل المثال، هناك تعاون وتنسيق وثيق بيننا وبين وزارة التعليم فى مجال إصلاح المناهج التعليمية من جهة، ومن جهة أخرى لدينا برنامج مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة فى مجال تدعيم وتحسين جودة التعليم فى المرحلة الابتدائية، خاصة فى المناطق النائية مثل سيناء، والفكرة من وراء ذلك هى مساندة النظام التعليمى الحالى من ناحية، ومن ناحية أخرى التفكير فى المستقبل، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لديه أفكار جيدة وهائلة فى هذا المجال، وبرامج لتحسين جودة التعليم الحكومي، فالتعليم هو أساس أى تنمية أو تقدم مجتمعى فى مصر، ونحن نؤيده فى ذلك، وندعم جهوده، سواء فى معالجة المشكلات الحالية، أو فى إنشاء نظام أفضل فى المستقبل، أما فيما يتعلق بالتعليم العالى فهو مجال نشط جدا للتعاون بين بلدينا، فمثلا تم مؤخرا إنشاء فروع لجامعتين بريطانيتين فى العاصمة الإدارية الجديدة، هما هارفارد شير وكوفنتري، وبدأت الدراسة فيهما بالفعل، وهناك فرص لإنشاء مزيد من الفروع لجامعات أخري، كما أن هناك 85 جامعة بريطانية تعمل فى مصر، سواء كانت تقدم دورات أو تنشئ كليات، وكمثال على ذلك، هناك تعاون وثيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقد زرت فرع «أبوقير» مؤخرا، وأعتبرها من أفضل الجامعات المصرية من حيث جودة التعليم، وهناك أيضا اتفاقيات مع 13 جامعة بريطانية.

رأينا نموذجا رائعا للتعاون بين مصر وبريطانيا فى مجال مواجهة فيروس كوفيد 19، فكانت هناك مساعدات مصرية لبريطانيا، ثم تعاون بريطانى مع مصر فى جهود التوصل إلى لقاح أو علاج للمرض، إلى أين وصلت هذه الجهود حتى الآن؟ خاصة بعد تجربة عقار أوكسفورد؟

جائحة كورونا تحد عالمى خطير ومؤلم جدا، ومع ذلك فقصة التعاون والعمل المشترك بين مصر وبريطانيا خلال الأزمة قصة إيجابية جدا رغم كل السلبيات، فمنذ البداية كان هناك تعاون، حيث قدمت مصر لبريطانيا مواد الحماية الطبية المستخدمة فى المستشفيات فى لحظة حاسمة جدا، تقريبا بعد شهر من بداية الأزمة، فى وقت كان يوجد فيه ضغط كبير جدا على المستشفيات البريطانية، وبكل صراحة، لم أكن أعرف من قبل أن فى مصر مصانع لإنتاج وتصنيع المعدات الطبية اللازمة لحماية الأطباء وأطقم التمريض، وفى المقابل، قدمنا لمصر مساعدات على سبيل المثال فى مجال تدريب الأطباء والممرضات عن طريق منظمة الصحة العالمية، وكنت سعيدا جدا بهذا التعاون الذى يمكن أن نطلق عليه «المعادلة الرابحة» للطرفين، أما بخصوص موضوع تطوير اللقاح ضد المرض، فهناك عدة مشروعات لذلك، وكلها مشروعات واعدة جدا، من بينها مشروع جامعة أوكسفورد وشركة استرازينكا، وأنا بالمناسبة أفتخر بجامعة أوكسفورد لأنى أحد خريجيها، ولابد من الإشارة إلى أن الفريق يوجد بالفعل فى الجامعة، ولكن يضم باحثين من جميع أنحاء العالم، فهى مبادرة دولية، مقرها أوكسفورد، والقضية ليست فى الحصول على لقاح فعال وآمن ومناسب فقط، ولكن فى التوزيع على أساس عادل وشامل لكل الدول، سواء الغنية أو الفقيرة، ومصر وبريطانيا تتعاونان معا فى إطار مبادرة «كوفاكس» للإشراف على التوزيع الشامل والعادل للقاح، ونأمل فى أن يكون هناك خلال الأسابيع القادمة توزيع تدريجى لهذا اللقاح الفعال، فالتعاون فى مجال التطوير مهم، ولكن أيضا التعاون فى التوزيع لا يقل أهمية.

تقومون أيضا بكثير من الجهد فى مجال تمكين المرأة، بالتعاون مع الجهات المحلية، هل لك أن تحدثنا عن هذا المجال المهم؟

هناك العديد من المشروعات الخاصة بتمكين المرأة التى ترعاها السفارة، فدور المرأة فى التنمية وفى المجتمع يأتى ضمن أولويات السفارة، وعلى سبيل المثال، هناك صندوق «مشاريع المرأة العربية»، وهو مشروع ينفذ أيضا فى الأردن، ويعد من أفضل المشروعات التى نقدم لها الدعم، لأن الفكرة تتلخص فى تحسين أحوال وأوضاع العمل والتشغيل فى المصانع المصرية، فهناك على سبيل المثال مصانع الملابس أو الخضراوات، وهى مصانع ناجحة تصدر إنتاجها للدول الأوروبية، وتوفر الآلاف من فرص العمل، ومع ذلك تواجه المرأة المصرية صعوبة شديدة فى الحصول على وظيفة فى هذه المصانع بسبب المشاكل العامة التى تواجهها، ونحن نتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى موضوع دور المرأة فى السلام والاستقرار، وهى مبادرة مشتركة بين مصر وبريطانيا، لأن هناك العديد من مناطق النزاع فى إفريقيا وآسيا، وهناك دراسات تقول إنه إذا كانت هناك مشاركة نسائية فى المفاوضات، فإن نتائج المفاوضات تتحسن، وهو أمر مؤكد فى عمليات التفاوض، وخلال العام الذى تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، بذلت جهدا كبيرا لتدعيم عمليات السلام وحل النزاعات والأزمات وإدخال العنصر النسائي.

تبذل الحكومة البريطانية جهدا كبيرا من أجل الإعداد لاستضافة وإنجاح مؤتمر المناخ COP26 فى نوفمبر العام المقبل، ما هى أبرز الأهداف التى تسعون لتحقيقها من هذا الحدث الكبير، وكيف تم التنسيق مع القاهرة بشكل خاص من أجل مناخ أفضل وبيئة أفضل؟

أتفق تماما فى أن تغير المناخ يعد من أهم وأكبر أولويات الحكومة البريطانية فى الوقت الحاضر، وأشعر بالسعادة لأننا أسسنا تعاونا وثيقا وإيجابيا مع الحكومة المصرية فى هذا المجال، وعلى سبيل المثال هناك جانب من جدول أعمال المؤتمر يسمى التكيف ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، وهو موضوع يخص الدول النامية ذات الكثافة السكانية العالية التى تواجه الآثار السلبية لتغير المناخ، وهناك مثلا فى مصر قضية الرى والمياه، وكذلك أيضا قضية ارتفاع منسوب المياه فى السواحل الشمالية، التى يمكن أن تسبب مشاكل للأراضى الزراعية فى الدلتا، وقد أسسنا شكلا من التعاون بين مصر وبريطانيا فى الأمم المتحدة وفى المؤتمرات المختلفة، وأنا على اتصال دائم بوزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وهى شريكتنا فى هذا المجال، وأود الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وجه دعوة رسمية للرئيس السيسى لحضور قمة افتراضية تعقد فى الثانى عشر من ديسمبر تسمى «قمة الطموح 2020» للتحضير للقمة العالمية للمناخ فى نوفمبر من العام المقبل، ونأمل فى أن يلبى الرئيس السيسى دعوتنا، حيث من المقرر أن يلقى محاضرة عن كل مجالات التعاون، وعن مقترحات مصر فى هذا المجال، وفى اعتقادى الشخصى أن مصر يمكنها أن تلعب دورا مهما فى مجال الطاقة المتجددة، لأن الخبراء يؤكدون أن مصر من أفضل الأماكن فى العالم فى توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أو ما يطلق عليه «الطاقة النظيفة»، وشريكنا فى هذا المجال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وهو شخصية ناجحة، ومهتم جدا بتحويل قطاع توليد الطاقة نحو الموارد المتجددة، ونحن نشجع أصدقاءنا المصريين على رواية قصة النجاح فى مصر، لنؤكد أنه رغم كل التحديات التى تواجهها دولة مثل مصر، فإن بإمكانها النجاح فى مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

مليارا جنيه إسترليني، أو أكثر قليلا، هو حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا قبل كوفيد 19، ألا ترون أن هذا الرقم يمكن مضاعفته بحكم ما يربط البلدين من علاقات تاريخية؟

الإجابة بالطبع نعم، وهناك دائما اجتماعات ومؤتمرات لتشجيع التبادلات التجارية، وأنا متفائل لأنه يوجد لدينا انطباع بأنه رغم التحديات السلبية المترتبة على فيروس كورونا، وصعوبة السفر، فإن الاهتمام لا يزال قائما من قبل القطاع الخاص والشركات البريطانية بالاستثمار فى مصر، وأعتقد بأن الفضل فى ذلك يعود لأداء الاقتصاد المصرى فى أثناء الأزمة، وتقديرى أن مصر ستكون من الدول القليلة جدا فى العالم التى ستحرز نموا إيجابيا، فمعظم الدول بما فيها بريطانيا مع الأسف شهدت انخفاضا فى نسبة النمو، ومن المعروف بالطبع أن المستثمرين دائما يبحثون عن المناطق التى لديها نمو بالموجب، ومصر من بين هذه الدول، وهذه هى وجهة نظرى التى أنقلها دائما للشركات البريطانية، وبشكل عام، أشعر بالتفاؤل.

بخلاف كورونا، هل هناك عقبات أخرى تواجه المستثمرين، وما هى أبرز هذه العقبات أو المشاكل؟

لا أفضل استخدام كلمة عقبات، ولكن هناك موضوعات نتكلم فيها مع الحكومة المصرية، ونفضل استخدام كلمة تسهيلات، ونحاول معا تقليل المشاكل، خاصة فى ظل وجود دول منافسة، وأبرز هذه المشكلات مثلا التعريفات الجمركية، التى عادة ما تكون إجراءاتها طويلة ومعقدة، ونحن نعمل مع السلطات المصرية لحل مثل هذه المشكلات، وخلال فترة وجودى تبنيت مبادرة تتعلق بتأسيس مجموعة جديدة هى «منتدى المستثمرين البريطانيين»، وهدفه تجميع المستثمرين لمناقشة العقبات والمشاكل التى تواجههم، لننقلها للجانب المصري، وهم يقدرون هذه الجهود، لأننا نساعدهم فى فهم المشكلات، ومن ثم حلها.

ما هو تقييمك للمستوى الذى وصلت إليه العلاقات المصرية ـ البريطانية فى الفترة الماضية، وماذا تتوقع للمستقبل؟

أهم تطور فى العلاقات المصرية البريطانية فى فترة وجودى هنا فى مصر منذ سنتين على الصعيد الحكومى كانت زيارة الرئيس السيسى لندن فى يناير الماضي، لأن الزيارة وفقا لانطباع الجميع كانت ناجحة، فقد زار خلالها الرئيس قصر باكنجهام مرتين، والتقى الأمير ويليام فى اجتماع ساده الود والاحترام، كما ألقى محاضرة افتتاحية مهمة فى مؤتمر الاستثمار فى إفريقيا، الذى كان فرصة لتقديم مصر إلى آلاف من رجال الأعمال فى لندن، للمشاركة فى تمويل المشروعات المختلفة فى مصر، والأهم من ذلك لقاؤه مع رئيس الوزراء جونسون فى دوانينج ستريت، وكنت موجودا فى هذا اللقاء، وكان هناك توافق تام على ضرورة التقدم فى العلاقات الثنائية، وتجاوز بعض مشكلات الماضي، مثل موضوع توقف الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ، وأرى أنها كانت «سحابة صيف»، فقد تم حل المشكلة، وأنا متأكد أن السياحة البريطانية ستعود بقوة بعد كورونا، وخلال الزيارة أيضا، عملنا مع نظرائنا المصريين فى مجالات التجارة والتعليم والصحة والاستثمار والتعاون العسكرى ومكافحة الإرهاب، ونرى بالفعل تقدما تدريجيا فعالا تحت إشراف ورعاية وتوجيهات الرئيس السيسى ورئيس الوزراء جونسون، ونحن هنا فى السفارة، هذا هو السياق الذى نعمل فيه فى الوقت الحاضر، وهذا هو سبب تفاؤلي، وأحيانا بعض المشكلات تحدث، ونتفاوض الآن على اتفاقية تجارية بعد خروجنا من أوروبا، فلابد أن يكون هناك اتفاق تجارى جديد مع مصر، وسيحدث هذا قريبا، وللأسف، كورونا تعطلنا، ووضعنا فى بريطانيا حاليا سيئ.

هل يوجد أى نوع من التعاون فى الفترة الحالية بين مصر وبريطانيا فى مجال مكافحة الإرهاب بشكل عام، أو محاربة الخطاب الدينى المتطرف بشكل خاص، خاصة أن أوروبا هى الأخرى مهددة بهذا الإرهاب، كما رأينا فى فرنسا؟

هذا مجال مهم للتعاون بين بلدينا، لأن مصر والمملكة المتحدة عانيتا من الإرهاب والتطرف مثل كل دول العالم، حتى نيوزيلاندا عانت، وهناك مثالان جيدان على هذا التعاون، الأول هو الزيارة التى قام بها مؤخرا لمصر رئيس المخابرات البريطانية «إم آى 6»، وهى أول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه قبل ستة أسابيع، وأول زيارة دولية له لمصر، وتشرفنا بلقاء السيد الرئيس، وكان الحوار مفتوحا، وصدر بيان بهذا الصدد يؤكد انعكاسا جيدا للمحادثات، خاصة الصلة بين التطرف والإرهاب، والنتيجة المشتركة التى توصلنا إليها هى التعاون، لأنه لا توجد دولة يمكنها أن تواجه مشكلة الإرهاب بمفردها، فالتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعى يتم دوليا، والمثال الثانى هو التدريبات العسكرية بين البحرية البريطانية ونظيرتها المصرية، والتى أرسلنا فيها أكبر سفينة فى الأسطول البريطانى إلى الإسكندرية، وكانت هناك ثلاثة أيام من التدريبات المشتركة على الشواطئ الشمالية لمصر تحت عنوان «الأمن البحري»، لأن هذا جانب مهم من الإرهاب، وتحدثنا عن أن الإرهابيين والمجرمين بدأوا يستخدمون البحر لتهريب الأسلحة والإرهابيين، وإذا نجحنا فى ضبط الحدود البرية، فإنهم يبحثون عن طرق أخري، مثل البحر، وبسبب الأزمة الليبية، صارت ليبيا مساحة غير محكومة، وهذا خطر مباشر على الأمن القومى المصرى والأمن القومى البريطانى وأوروبا بشكل عام، وشخصيا أرى أن هذه خطوة للأمام نحو تقوية التعاون والعمل المشترك.

على الرغم من التطور الإيجابى فى العلاقات منذ توليكم مهامكم فى القاهرة، ما زال المصريون لايتفهمون كيف تسمح الحكومة البريطانية التى تحارب الإرهاب فى العالم بوجود تنظيم إرهابى يمارس العنف ويحرض عليه بشكل صريح ضد الدولة المصرية، على أراضيها حتى الآن، بدعوى أنه فصيل سياسى معارض، رغم أن تقرير السير جون جينكز فى عهد ديفيد كاميرون أكد علاقة الجماعة بالتطرف.

أدرك تماما مدى اهتمامكم بهذا الموضوع هنا فى مصر، وهنا لابد أن أسجل عدة ملاحظات، أولاها أن بريطانيا، كما ذكرت، بلد عالمي، ونحن نفتخر بهذا، ونريد أن نكون مرحبين دائما بالناس من كل دول العالم، وبعض من يأتى إلينا صار مواطنا بريطانيا، وثانيا، لدينا شبكة منظمة لكل هذه الظروف، ونتابع من خلالها سلوك كل شخص فى بريطانيا، المواطن وغير المواطن، وهنا، أود أن أؤكد للمصريين أن القانون سيطبق بدون أى تمييز ضد أى شخص يخالفه، ولدينا من القوانين ما يتناسب مع ذلك، مثل قوانين استخدام وسائل الإعلام، وقوانين الدعوة للعنف، وفى حالة ما إذا وجدنا لدينا أى معلومات أو إشارات بعدم احترام القانون البريطاني، فنحن نكون مستعدين دائما للعمل ضده، وهذا هو سبب تكثيف وتقوية تعاوننا مع المصريين ومع حكومات دول أخري، فهناك تعاون فعال مثلا فى مجال تأمين الطرق البحرية، وفى مجال قطع مصادر تمويل الإرهاب، خاصة أن لندن مركز مالى بالفعل، وإذا كانت 99% من التحويلات المالية لدينا سليمة، فإنه توجد نسبة قليلة يمكن أن تكون فيها مشكلة، وهذا يلزمنا بالتعاون مع كل الدول المجاورة، بما فيها مصر، والمهم أننا نعمل باجتهاد على التفاهم فى هذه الأمور، وأعترف بأنه من الممكن أن يكون هناك عدم تفهم فى مصر للقوانين فى بريطانيا، وممكن بالعكس، ونحن كسفارة نعمل على زيادة التبادلات من أجل التفاهم بشكل أفضل للقوانين فى هذا الصدد، والقانون فى بريطانيا واضح، وأؤكد هنا للسلطات المصرية أن القانون سيطبق، لإعطاء الثقة للسلطات المصرية بأننا سنتعامل بحزم مع أى خرق للقانون.

كيف ترون شكل العالم، والعلاقات البريطانية الأمريكية، بعد النتائج التى أسفرت عنها الانتخابات الأمريكية الأخيرة؟

المملكة المتحدة ومصر تشتركان فى وجود علاقة استراتيجية لكل منهما مع الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة هى أهم شريك لبريطانيا، وتقريبا أهم شريك دولى لمصر أيضا، ماليا وسياسيا وعسكريا، ولهذا، كانت لدينا علاقات إيجابية مع إدارة دونالد ترامب، ومتأكد من أنه ستكون لدينا علاقات إيجابية أيضا مع بايدن، فعلاقاتنا أكبر من أى شخص، وطبعا تكون هناك دائما تغييرات فى أسماء القيادات والمسئولين، ولكن علاقاتنا أكبر وأوسع، وأنا متأكد من أن «جاري» جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة على استعداد كامل لإقامة علاقات إيجابية مستقرة بين مصر والإدارة الأمريكية الجديدة، ونحن أيضا، فجونسون اتصل ببايدن لتهنئته، واتفقا على استمرار العلاقات، إذن، أنا متفائل فى هذا الاتجاه، اتجاه استمرار العلاقات المصرية ـ الأمريكية، أو البريطانية ـ الأمريكية.

جيفرى آدامز فى سطور

تولى السير جيفرى آدامز منصب سفير المملكة المتحدة فى القاهرة منذ سبتمبر 2018، خلفا لجون كاسن.

آدامز متزوج، وزوجته إيما باكستر، ولديه ولدان وبنت، وهو خريج جامعة أوكسفورد العريقة.

التحق بالسلك الدبلوماسى منذ عام 1979، متأثرا بعمل والده السير فيليب آدامز، الذى كان سفيرا لبلاده فى مصر فى فترة مهمة من عمر الشرق الأوسط إبان حرب أكتوبر 1973، وتحديدا من 1973 إلى 1975.

أول منصب دبلوماسى له كان سكرتيرا ثالثا فى القسم السياسى بقنصلية بلاده فى جدة، وبعد ذلك التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة فى باريس، ثم تولى منصب السكرتير الخاص للوكيل الدائم للخارجية البريطانية، ثم عمل فى عدة مناصب دبلوماسية فى الخارجية البريطانية وفى دول مختلفة، مثل جنوب إفريقيا، وإسرائيل، وشغل منصب نائب السفير البريطانى فى مصر فى الفترة من 1998 إلى 2001، وعمل سفيرا لبلاده فى إيران، وفى لاهاي.