الملصق الإلكترونى للمواطن

جاءت فكرة الملصق الإلكترونى للسيارات، لتضع حدا فاصلاً بين مرحلتين للعمل الإدارى فيما يتعلق بمنظومة السيارات فى مصر، ليتحول الفكر من سجلات ورقية عفى عليها الزمن، لمنظومة جديدة تماما، تأخذ بكل وسائل التقدم العلمى، التى يعمل بها العالم المتقدم، وهى آلية رائعة من خلالها يمكن متابعة السيارة أينما كانت، وفى أى وقت على مدار الساعة. وبهذه الآلية سيتم اختصار كثير من الإجراءات البيروقراطية العقيمة، فمثلا يمكن متابعة كثافة المرور على جميع الطرق، ومن ثم التدخل الفورى لتعديل الاتجاهات، للقضاء على الزحام، وكذلك من خلال تلك المنظومة يتم تقليل فرص سرقة السيارات، بل الوصول إليها، فور محاولة سرقتها، وكثير من الأمور الايجابية، التى من شأنها التيسير على المواطن ومن ثم الوطن، كل ذلك من خلال رقمنة منظومة السيارات فى مصر.

ما أود التحدث بشأنه اليوم، هو رقمنة بيانات المواطن بشكل كامل، بحيث يتم تسجيل جميع بياناته من ممتلكات وأحوال مدنية، إضافة إلى كل ما يتعلق بالمواطن من لحظة ميلاده حتى مماته. فقد نجحت الدولة بكفاءة مبهرة، فى تنفيذ قاعدة بيانات رائعة، تمكنت من خلالها من ثوثيق ما يتعلق بالمواطن من بيانات كثيرة منها، استطاعت بها تبيان المستحق للدعم، فحافظت على مستحقاته، واستبعدت غير المستحق، وكانت الشروط الموضوعة لاستبعاد غير المستحقين، واضحة، منها من تجاوز استهلاكه للكهرباء لرقم معين، وكذلك من تجاوزت فاتورة هاتفه المحمول لرقم معين أيضا، وهكذا، وهى بيانات شديدة الدقة من المؤكد أنها استلزمت جهودا مضنية لإنشاء قاعدة بيانات معتبرة. ومع تطبيق نظام الشمول المالى، وما تبعه من متابعة حركة تدفق الأموال من وإلى، بات إكمال قاعدة بيانات المواطن بكل ما له و ما عليه أمراً أكثر يسراً بما يحقق استصدار بطاقة جديدة للرقم القومى، يمكن من خلالها معرفة كل بيانات وممتلكات المواطن، وهذا أمر لا يجور على خصوصياته على الإطلاق. كيف؟ على سبيل المثال، مواطن متزوج وله عدد من الأبناء، يقطن فى وحدة سكنية، ويملك سيارة، وأبناؤه فى مراحل تعليمية مختلفة، كل ذلك موجود بياناته فى الجهات المنوطة بها، فوحدته لها ما يدعمها، إذا كانت بنظام الإيجار أو التمليك، وبها عداد للكهرباء والأبناء لكل منهم شهادة ميلاد، بها الرقم القومى لهم، وكذلك سيارته مسجلة بإدارة المرور التابعة لمحل إقامته. يتبقى جهة عمله، وهى مسجلة فى بطاقة الرقم القومى، المدون بها أيضا الحالة الاجتماعية، وكذلك محل الإقامة، فماذا يمنع من تسجيل بقية بياناته على بطاقة الرقم القومى، ولتكون بطاقة إلكترونية، مضافاً عليها كل حساباته البنكية، وهنا لى تعليق، لمن يقول بعدم شرعية ذلك الأمر، لسرية البيانات الحسابية للناس، فالبنوك، بات لها نظام معروف عند إيداع الأموال أو تحويلها من الخارج للداخل أو العكس، وإذا كانت الأمور فى سياق غريب، تطلب بعض الإجراءات الدالة على سلامة تلك الأموال لدرء الشبهات. لذا وجود البيانات الخاصة بالحسابات أو المعاملات المالية من كروت دفع مدينة وما شابه، أمر لا يضير، لأن تلك البيانات موجودة فى سجلات أخرى، فالفكرة تقوم على تجميع كل بيانات المواطن فى جهة واحدة وعلى بطاقة واحدة.

نستطيع من خلالها، معرفة دخل المواطن، وهذا الأمر لم يعد سراً، بعد تطبيق منظومة الشمول المالى، فأصبح جميع الموظفين تقريبا، يأخذون رواتبهم من ماكينات «atm»، فبات من المعروف حركة الأموال و تدفقاتها على مستوى الدولة. ويبقى معرفة فائدة تطبيق تلك الفكرة، أولا، سيتم القضاء على الأمية، لأنه سيسهل متابعة التسلسل الدراسى لكل الأبناء، أولاً بأول، وفى حالة تأخر أحدهم، يتم متابعته وتذليل عقبات تخلفه.

ثانيا، سيكون الأمر رافدا مهما جدا، للقضاء على الفساد، لأنه سيكون معلوم البيانات الكاملة عن كل شخص، بما فيها مصادر دخله و ثروته، التى تعلمها الدولة تماما، وهكذا سيتم حصار الفاسدين وتضييق الخناق عليهم، فلا سبيل لصرف أموال اكتسبوها بالباطل.

ثالثا، سيسهل تطبيق النظام الضرائبى بشكل واضح، ووقتها يمكن تطبيق نظام عادل، فلا يعقل أن نفرض ضرائب ثابته على كل ذوى الدخول، وأن يتساووا جميعا فى نفس النظام، فمن يربح أكثر من المنطقى أن يدفع ضرائب أكثر.

رابعا، سيتم القضاء على الاقتصاد الموازى، وجمع الضرائب المستحقة للدولة بشكل عادل، وهكذا تتحسن الخدمات المقدمة للمواطن بدرجة أكبر، لأن الضرائب رافد أساسى لها.

خامسا، يسهل هذا النظام متابعة جموع موظفى الدولة لمعرفة دخولهم، لأن منهم من يتلقى أجورا متعددة، لأنه يعمل أعمالاً كثيرة، وغيره لا يستطيع أن يعمل إلا عملا واحداً أيا كان السبب، فسنجد عدالة فى المحاسبة.

وأخيرا، سيأخذ المظلومون حقوقهم من المعتدين على أموالهم، فهناك عدد يصعب حصره من الناس أخذت أحكاماً نهائية على شخوص تعدت على أموالهم، ولا تستطيع تنفيذ تلك الأحكام لصعوبة الوصول لممتلكات المعتدين.. و لنتخيل أن للمعتدى حسابات مُودعا بها أموال تسد ما عليه من حقوق الناس، ولا تستطيع الوصول إليها بسبب سرية الحسابات.

إذا أردنا عدالة ناجزة، لا تميز بين الناس، فعلينا التفكير فيما يعطى لكل ذى حق حقه، سواء كان من خلال تنفيذ تلك الفكرة أو تحسينها، أو البحث عن أفضل منها.