رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

آلية التعاون الثلاثى .. فى مواجهة التحديات

هانى عسل

عندما تم الإعلان فى مارس 2019 عن إطلاق آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، لم يكن الهدف مجرد تعزيز علاقات ثنائية أو ثلاثية موجودة بالفعل على أرض الواقع لأسباب تاريخية وجغرافية عديدة، وإنما لمواجهة مجموعة واضحة ومحددة من التحديات، سياسيا واقتصاديا، بعضها قائم بالفعل، وبعضها الآخر قادم أو متوقع، وبعضها تزامن بالفعل مع ظروف عقد القمة الثالثة فى العاصمة الأردنية عمان أمس الأول، الثلاثاء، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، ومصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق.

كانت ملامح عمل تلك الآلية الثلاثية قد بدأت تكتمل وتتضح بتفاصيلها منذ لقاء قادة الدول الثلاث خلال قمتهم الثانية فى نيويورك فى سبتمبر الماضى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر الماضي، والتى كانت آخر جمعية عامة »فعلية« يشهدها العالم قبل جائحة كورونا.

ولكن، تواكب انعقاد قمة عمان تحديدا مع متغيرات جديدة، من اقتصاد عالمى متداع بفعل أزمة كورونا، إلى أوضاع إقليمية تزداد اضطرابا، من سوريا إلى ليبيا إلى اليمن، إلى ملفات تصاعدت حدتها فى الآونة الأخيرة، مثل قضية مياه النيل، والوضع فى لبنان، ونهاية بزيادة التدخلات والأطماع والانتهاكات، بل الاعتداءات، الإقليمية والخارجية، على دول المنطقة، وتحديدا العراق، فضلا عن تطورات خطيرة فى قضية العرب الأولي، القضية الفلسطينية.

وعلى الرغم من تردد أحاديث فى الأوساط العراقية بالذات عن فكرة أو مشروع »شام جديد«، فإن هذا على الأرجح لا يصف بدقة آلية التعاون الثلاثى بين القاهرة وعمان وبغداد، بدليل أنه وصف لم يرد بوضوح فى أى من التصريحات الرسمية ولا فى البيان الختامى الصادر عقب انتهاء قمة عمان الأخيرة.

وبعيدا عن المسميات، تسعى الآلية الثلاثية، على الصعيد الاقتصادي، إلى توفير منصة إقليمية قوية تولى اهتماما بتعزيز حركة التجارة والاستثمارات بين الدول الثلاث، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وأيضا فى مجال إعادة الإعمار، مع الوضع فى الاعتبار أن حجم التبادل التجارى بين الدول الثلاث لا يرقى حتى الآن إلى المستوى المأمول، خاصة وأن الناتج المحلى الإجمالى لها مجتمعة يبلغ 520 مليار دولار.

وفى هذا الصدد، يوجد توافق واضح بين القادة الثلاثة على أن أزمة كورونا وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية فى مختلف دول العالم باتت تستنهض همم الدول الثلاث من أجل الاستفادة من الإمكانات الوطنية لديها، والسعى لتكامل الموارد فيما بينها لتحقيق الأمن الصحى والغذائى والاقتصادى فى كل دولة.

كما يوجد اهتمام أيضا بتعزيز حركة التبادلات الثقافية والمجتمعية، بما يتناسب مع طبيعة الروابط القوية التى تجمع بين شعوب الدول الثلاث، وما تملكه من قوى ناعمة ذات ثقل وأهمية.

أما سياسيا، فتهدف الآلية الثلاثية منذ إطلاقها إلى تنسيق العمل العربى المشترك، فى إطار عمل جماعى محدد، فضلا عن تعزيز التشاور السياسى والأمنى بين الدول الثلاث حول سبل التصدى للتحديات الإقليمية التى تواجه منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التى دخلت منعطفا مهما فى الأسابيع الماضية باتفاق السلام الإماراتى الإسرائيلي، ووقف ضم أراضى الضفة الغربية لإسرائيل، يؤمن قادة الدول الثلاث بأهمية دعم حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

وإقليميا، تعنى الآلية بتنسيق الجهود والمواقف، فى ظل أوضاع إقليمية متغيرة بسرعة تهدد الأمن القومى العربي، وعلى رأسها الوضع فى سوريا، وأزمة اليمن، والملف الليبي، فضلا عن سبل التصدى للانتهاكات والاستفزازات التى تقوم بها بعض الدول الإقليمية، وتصل إلى درجة الاعتداء بالقوة العسكرية، للنيل من أمنه ومقدرات دول المنطقة، وهو ما يعبر عنه العدوان التركى المستمر فى شمال العراق على سبيل المثال، إضافة إلى التطورات الخطيرة فى الشأن اللبناني.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق