رغم تشكيك الإعلام الأجنبي، بدأ الاقتصاد المصرى يظهر بعض علامات على التعافى من تداعيات أزمة كورونا.
خلال الأيام الماضية، أعلن البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، بأكثر من مليارى دولار خلال الشهر الحالي، ليبلغ مستوى 38٫201 مليار دولار، بعد أن كان قد سجل انخفاضا كبيرا الشهر الماضى.
كما لقى الجنيه المصرى دعما جيدا أمام الدولار الأمريكى بفضل عودة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية والتمويلات الأجنبية، التى حصلت عليها مصر لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، بما فى ذلك قرض صندوق النقد الدولى الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار.
وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بمقدار 14 قرشا فى عشرة أيام فقط، بفضل الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، وجذب رءوس الأموال الأجنبية بسرعة معقولة بعد جائحة كورونا، فضلا عن مؤشرات أخرى من بينها استئناف الأنشطة السياحية، حتى وإن لم تجتذب حتى الآن سوى العدد القليل من الأجانب، وكذلك إعادة فتح الحياة فى مصر، بعد تراجع ملحوظ فى أعداد المصابين والمتوفين بكورونا، وتمكن النظام الصحى المصرى من الصمود أمام الجائحة، ولو بصعوبة.
هذه التطورات، المحسوبة بالأرقام، جاءت لتضرب فى مقتل حملة التشكيك التى شنها الإعلام الأجنبى المعادى للدولة المصرية، على مدى الأسابيع الماضية فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة آثار أزمة كورونا، إلى الدرجة التى وصلت إلى حد التشكيك فى قدرة مصر على استقبال سائحين أو تأمينهم صحيا.
بالعودة قليلا إلى الوراء، نجد أن هذه الحملة شاركت فيها مجموعة ليست بقليلة من وسائل الإعلام الأجنبية، وبعدة تقارير متتالية، هدفها واحد.
بتاريخ 30 أبريل 2020، بثت وكالة «رويترز» تقريرا بعنوان « تراجع صافى الأصول الأجنبية فى مارس»، والذى ذكرت فيه صراحة أن «البنوك التجارية فى مصر تبذل قصارى جهدها لتلبية الطلب الشديد على الدولارات»، وأن «المستثمرين الأجانب يفرون من سوق سندات الخزانة المصرية فى مواجهة أزمة كورونا».
وبتاريخ 28 أبريل، بثت «رويترز» تقريرا بعنوان «حصانة الجنيه المصرى المبدئية فى التصدى لفيروس كورونا بدأت تضعف»، ذكرته فيه أن الضغط يتزايد على الجنيه ويضعفه، وأن خبراء الاقتصاد والمصرفيين يرون أن انخفاضا متوقعا فى تحويلات المصريين فى الخارج واستحقاق دفعات سداد الدين وانهيار إيرادات السياحة، وانخفاض أسعار الغاز عالميا تضع جميع الاحتياطيات الأجنبية فى مصر التى وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من عامين، تحت مزيد من الضغط، مما يحجم قدرة البنك المركزى على المناورة والتحرك.
وبتاريخ 26 أبريل، بثت وكالة «أسوشييتدبرس» تقريرا بعنوان «مصر تطلب من صندوق النقد الدولى قرضا لمدة عام وسط تداعيات فيروس كورونا»، ذكرت فيه أنه مع توقف نشاط السياحة والطيران، فإن الإغلاق الجزئى يهدد سبل حياة كثير من المصريين، خاصة أن واحدا من بين كل ثلاثة مصريين كان يعيش بالفعل فى حالة من الفقر قبل تفشى كورونا.
وبتاريخ 5 يونيو الماضى ، بثت أسوشييتدبرس أيضا تقريرا عن الموضوع نفسه بعنوان «صندوق النقد الدولي، يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 5,2 مليار دولار فيما يهدد كورونا الاقتصاد «، ذكرت فيه بعد تكرار إحصائية الفقر نفسها أن الحكومة المصرية تعارض فرض إجراءات مشددة ضد كورونا لمنع الانهيار المالي، رغم أنها قد تدفع الثمن فى شكل زيادة فى عدد حالات الإصابة.
كان هذا استعراضا سريعا لما قالوا قبل أسابيع، ومنذ عدة أشهر، وفيم كانوا يفكرون، وماذا كانوا يتوقعون، ويحللون، والفارق بينه وبين الوضع الراهن على أرض الواقع، وبالأرقام والمعلومات، حتى يكتشف القاريء بنفسه من أى خلفية يكتب هؤلاء تقاريرهم، وأى مستوى من الرؤية أو التحليل وصلوا إليه.
وعلى الرغم من اعترافنا بأن الاقتصاد المصرى مازال يحاول التعافى من تداعيات كورونا، فإن أداءه يبدو أفضل بكثير مما هو متوقع، ومن حجم الجائحة نفسها، بل من دول أخرى.
رابط دائم: