رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فى «رويترز» و«أسوشييتدبرس»..
تقريران متضاربان عن «الغلق» و«التعايش» فى مصر

هانى عسل

على طريقة «خالف تعرف»، تورطت وسيلتا إعلام دوليتان مرموقتان فى بث تقريرين متضاربين عن جهود مواجهة وباء كورونا فى مصر، أحدهما ينتقد إجراءات الغلق الطارئة لوقف انتشار الفيروس، والثانى ينتقد إجراءات استئناف أنشطة الحياة فى مصر بعد الوباء، فظهر وكأن المطلوب فقط هو إظهار الدولة المصرية دائما أنها على خطأ!

فمن جانبها، بثت وكالة «رويترز» للأنباء تقريرا يلمح بتجاهل الدولة المصرية محاذير واحتياطات تجنب الزحام فى قرارها باستئناف العمل فى إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوى الأهمية السياسية للمشروع بالنسبة للدولة المصرية، بحسب الوكالة التى زعمت أن القرار يتجاهل سلامة العمال.

وفى الوقت نفسه، أفرطت وكالة «أسوشييتدبرس» فى بث الأنباء التى تهاجم تعديلات قانون الطواريء التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات كورونا، بدعوى تعارضها مع الحريات، واستهدافها قمع المعارضة، رغم تسابق مختلف الحكومات العالمية على اتخاذ مثل هذه الإجراءات لحماية شعوبها، خاصة على صعيد منعها التجمعات والزحام واستخدامها «العنف» لفرض القوانين وإلزام مواطنيها بها.

التقرير الأول بثته »رويترز« بتاريخ 13 مايو 2020 بعنوان «مصر تمضى قدما فى أعمال البناء فى العاصمة الإدارية الجديدة وسط تفشى فيروس كورونا»، وتضمن القول إن «مستوى النشاط فى الموقع الصحراوى يعكس الأهمية السياسية للمدينة الجديدة، حتى فيما تناضل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا»، وذلك فى نبرة تحريضية مكشوفة تتناقض حتى مع ما جاء فى التقرير نفسه من أن «العاصمة الإدارية تعد الأكبر بين مجموعة من المشروعات الضخمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى كمصدر لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل».

والتقرير الثانى بثته «أسوشييتدبرس» بتاريخ 9 مايو 2020 بعنوان سخيف من الناحية المهنية يقول: «الرئيس المصرى يوسع سلطاته مبررا ذلك بمكافحة فيروس كورونا»!

وقالت الوكالة فى تقريرها إن منظمة حقوقية دولية شجبت هذه التعديلات، وأشارت إلى أن الحكومة «تستغل الجائحة العالمية لتوسيع قانون الطواريء المصرى المسيء وليس إصلاحه».

ومضى التقرير يقول إن القانون الجديد يسمح للرئيس باتخاذ إجراءات لاحتواء فيروس كورونا مثل تعليق المدارس والجامعات ووضع العائدين من الخارج فى الحجر الصحي، ولكنه أيضا تضمن سلطات موسعة لمنع التجمعات العامة والخاصة والاحتجاجات والأشكال الأخرى من التجمعات، ولا أحد يعرف ما هى المشكلة فى ذلك!

إذن، لا استمرار العمل فى العاصمة الإدارية «يعجب»، ولا الإجراءات الاحترازية «ترضي» وسائل الإعلام، فقط المطلوب انتقاد الدولة المصرية، على الرغم من أن جدل الإغلاق أو الفتح والتعايش، هو نفس الجدل المثار فى جميع دول العالم المتضررة من كورونا، والذى تم حسمه فى النهاية لصالح خيار إعادة فتح الحياة والتعايش مع الفيروس.

ولكن لم يذكر أحد عما إذا كانت الإجراءات التى اتخذتها أى من الدول من «فتح» أو «إغلاق» لتحقيق مصالح سياسية، أو لترسيخ أركان سلطة أحد من القادة أو الحكومات!

فقط فى مصر، تم انتقاد استئناف العمل فى العاصمة الإدارية، لأنها «مهمة» من الناحية السياسية، وتم فى الوقت نفسه انتقاد إجراءات السيطرة على الفيروس، بزعم أن هدفها «توسيع لسلطات السيسي»!

وهكذا هى تغطية الشأن المصرى فى وسائل الإعلام العالمية، تسير وفق مبدأ »خالف تعرف«، ولا علاقة لها بالاعتبارات المهنية، ولا بأى اعتبارات، سوى إرضاء أصحاب الأجندات الرئيسية، والهدف الأسمي، وهو مناصبة العداء للدولة المصرية طوال الوقت، والتشكيك فى قدرتها على الحكم والنجاح والإنجاز، وهى سياسة اعتدنا عليها منذ قرابة عقد كامل من الزمان.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق