رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

أزمة كورونا تجيب عن السؤال..
هل ارتضى الإعلام الأجنبى أن يكون فقط «بوقًا» للإعلام الإخوانى؟

هانى عسل

بعد أن ارتضت لنفسها أن تكون أبواقاً تردد ما يقوله الإعلام «الإخواني» الفاقد للأهلية والمهنية، سقطت وسائل إعلام أجنبية فى أخطاء كثيرة خلال الفترة الماضية، بداية من إصرارها على التعامل مع مصر على أنها فى مقدمة الدول المصدرة لوباء كورونا إلى العالم، رغم تعارض ذلك مع تقارير منظمة الصحة العالمية، ومرورا بمواصلتها التشكيك الفاضح فى جدوى إجراءات الدولة المصرية لتجاوز التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة، ومنها الجهود المنظمة التى تقوم بها الدولة لمساندة العمالة الموسمية والتخفيف من معاناتها، ونهاية بالترويج لتقارير مغرضة حول ما تصفه هذه «الأبواق» باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.

ظهر ذلك من خلال تقرير بعنوان «ألمانيا تعتزم وضع القادمين جوا للبلاد من خارج الاتحاد الأوروبى فى الحجر الصحي»، بثته وكالة «رويترز»، حيث ذكرت فيه أنه حتى الآن، يتعين على القادمين إلى ألمانيا من الدول «المتضررة بشدة من فيروس كورونا»، ومن بينها مصر وإيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وإيران، ملء استمارات قبل الدخول، فى محاولة غير لائقة على الإطلاق من الوكالة لوضع مصر «زورا» ضمن قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا، علما بأن هذا التقرير تم بثه بتاريخ 25 مارس 2020!!

ظهر ذلك أيضا من خلال تقرير بثته الوكالة نفسها قائم على مصادر مجهلة، الهدف منه افتعال أو اختراع أزمة نقد أجنبى فى مصر، حيث قالت رويترز تحت عنوان «ظهور سوق سوداء للعملة فى مصر وسط انتشار لفيروس كورونا»، تناولت فيه الوكالة ما زعمت أنها تصريحات لمصرفيين ورجال أعمال يقولون فيها إن سوقا سوداء صغيرة ظهرت من جديد خلال الأيام الماضية، فيما يشكل عبئا على موارد الدولة الرئيسية من العملة الأجنبية.

والمثير أن هذا التقرير الذى تم بثه بتاريخ 23 مارس الماضى لم يتبعه أى تقرير آخر حتى يومنا هذا ونحن فى أوائل شهر مايو، حول تأثيرات هذه السوق السوداء «العظيمة» التى كلفت رويترز نفسها هذا الجهد لإعداد تقرير مجهل عن سوق سوداء للعملة!

وظهر ذلك أيضا من خلال تقرير وكالة «أسوشييتدبرس» بتاريخ 27 مارس 2020 عن طرد مراسلة «الجارديان» من مصر بسبب معلوماتها المغلوطة حول حالات كورونا فى مصر، الذى أصرت فيه الوكالة على تجاهل الاتهامات المهنية الفاضحة الموجهة إلى الصحفية وجهة عملها، والتركيز على وصف مصر بأوصاف عنيفة مثل أنها «أسوأ الجلادين للصحفيين فى العالم»، وأنها تسجن عشرات الصحفيين وتطرد بعضا من الإعلاميين الأجانب من حين لآخر.

وحمل هذا التقرير خاصة عبارة هى الأغرب من نوعها على الإطلاق فى تاريخ التغطية الإعلامية لأزمة كورونا على مستوى العالم، إذ قالت الوكالة بالنص إن «السلطات المصرية تسعى للقضاء على أى محاولات تعترض على الرواية الرسمية التى تطرحها بشأن تفشى كورونا فى البلاد»!

فلم توضح لنا الوكالة ما الذى تريده بالضبط، وما إذا كان منطقيا أن تقبل أى دولة فى العالم وجود دولة موازية لها تنشر الإحصائيات والبيانات التى تتضارب مع الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات المعترف بها، التى تتوافق مع بيانات وإحصائيات منظمة الصحة العالمية!

يضاف إلى ذلك تقرير بثته الوكالة نفسها نقلا عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» التى لا تتمتع بأى مصداقية فى تناولها للشأن المصرى عن تعذيب الأطفال دون 12 عاما وإخفائهم قسريا فى مصر، وذلك بتاريخ 23 مارس 2020، زاعمة أن النيابة والقضاء فى مصر يغضان الطرف عن ذلك، علما بأن المنظمة والوكالة وغيرهما سبق أن غضت الطرف عن المعلومات الرسمية التى أثبتت عدم صحة هذه المعلومات أو الأرقام أكثر من مرة، بما فى ذلك من تبين أنه مبلغ باختفائه قسريا، لوجوده ضمن صفوف الجماعات الإرهابية هنا أو هناك!

ولا لوم على ما تبثه هذه الوسائل الإعلامية من تقارير تدعو للسخرية والشفقة معا، ففى وجود الأغراض المريبة، والمصادر المجهلة، أو الأحادية، وفى ظل التطابق «البديع» بين أجندات هذه الوسائل وأجندات دول وتنظيمات وجماعات مشبوهة بعينها، لا فرصة للحديث عن أى قدر من المهنية أو المصداقية، وإنما علينا أن نتعامل مع هذه الوسائل على أنها فقط «أبواق»!

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق