اعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بصورة نهائية، ملف مصر الخاص بحقوق الإنسان، فى جلسة قبول النتائج بالإجماع للمرة الثالثة على التوالي، وأشاد المجلس الدولى بتعاون مصر البناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية وتعاونها مع مجموعة العمل المعنية بالمراجعة لملفات الدول واستجابتها لعدد كبير من التوصيات التى قدمت لها فى ملفها.
ورحبت وفود الدول التى تحدثت خلال جلسة الاعتماد بالخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مختلف المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، فى البيان الذى ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان، أن مصر قبلت 87.37% من التوصيات التى قُدمت لها خلال جلسة المراجعة التى عٌقدت يوم 13 نوفمبر الماضي، وذلك بعد دراستها والتشاور بشأنها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكد السفير علاء يوسف حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الانسان وآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة له، باعتبارها تُشكل منبراً للحوار التفاعلى البناء، وتبادل الخبرات والآراء من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها فى مختلف دول العالم، تأسيساً على مبادئ التعاون والحوار الموضوعى بعيداً عن التسييس والانتقائية مما يسهم فى تعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأوضح أن اللجنة الوطنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان المنشأة حديثاً ستتولى تحديد السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
كما رد السفير علاء يوسف على بيانات بعض المنظمات غير الحكومية التى ألقتها خلال الجلسة، حيث شدد على ضرورة احترام مبدأى سيادة القانون والمساواة أمامه، وعدم السماح لأى شخص بالتمتع بوضعية خاصة تعلو على القانون، مؤكداً أن مصر لديها إيمان كامل وتصميم أكيد على الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وإقرار السياسات وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. وأشار إلى اعتزام الحكومة المصرية مواصلة التعاون مع ممثلى المجتمع المدني، لتحقيق مطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 فى بناء قاعدة مؤسسية لمجتمع ديمقراطى يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأكد السفير علاء يوسف، حرص مصر على التعاون الكامل مع آلية المراجعة الدورية الشاملة منذ تأسيسها حتى الآن والمعنية بمراجعة ملفات الدول وموافقة مصر رسميا على قبول، 270 توصية كليًا، و31 توصية قبولًا جزئيًا، وأن 24 توصية منفذة بالفعل، ورفض مصر 30 توصية، منهم توصيتان غير متعلقتان بمجلس الإنسان، وتوصيتان ترفض التعامل معهما من أساسه لتضمنهما ادعاءات مسيسة وغير صحيحة، ورفض مصر 15 توصية غير دقيقة وخاطئة. وذلك من بين عدد 372 توصية تلقتها فى الجلسة الاولى لمراجعة ملفها لحقوق الإنسان.
وقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مداخلة مسجلة عن بُعد عرضت أثناء الجلسة، أكدت فيها أنه رغم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فإنها استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، من بينها تعديل قانون منظمات المجتمع المدني، وتمكين المرأة سياسيًا، وتقديم قانون يضمن حقوق ذوى الإعاقة، وجميع تلك القضايا كانت ضمن التوصيات الموجهة لمصر من قبل
وأوصت الحكومة المصرية بتبنى خططا مستقبلية للارتقاء بحقوق الانسان وإشراك منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشكل أوسع فى عمليات التشاور الخاصة بتنفيذ توصيات الية الاستعراض الدورى الشاملة خاصة التوصيات المتعلقة بتعزيز حرية الرأى والتعبير وضمان حرية المجتمع المدنى وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد شهد المجلس،عرض نتائج الاستعراض الدورى الشامل لنحو 16دولة وهى إيطاليا، والسلفادور، غامبيا، بوليفيا، فيجي، سان مارينو، كازاخستان، انجولا، إيران، مدغشقر، العراق، سلوفينيا، مصر، البوسنة والهرسك.
رابط دائم: