رغم التحديات العديدة التى تعرضت لها السياحة فى مصر خلال السنوات الماضية, إلا أنها شهدت أخيرا طفرة كبيرة تجسدت فى انتعاش قطاع السياحة وزيادة عدد السائحين القادمين لمصر واكتمال إشغالات الفنادق فى الأماكن السياحية المختلفة, ورفع بعض الدول مثل بريطانيا للمحاذير التى كانت قد وضعتها بشأن السفر إلى مصر, واعتبار أن مصر دولة مستقرة وآمنة ومطاراتها تحظى بأمن كامل, كما أن مصر تمتلك كل المقومات السياحية الطبيعية والأثرية.
والواقع أن الدولة المصرية تتعامل مع السياحة كصناعة متكاملة ومترابطة ما بين التسويق السياحى خارجيا للأماكن السياحية فى مصر وما بين التجهيزات اللوجيستية من أماكن الإقامة مثل الفنادق ووسائل المواصلات وغيرها, ومرورا بالتعامل البشرى مع السائحين بما يعكس الصورة الحضارية لمصر, ولذا توفر الدولة كل الدعم والتسهيلات من أجل تطوير القطاع السياحى باعتبار أن السياحة إحدى الموارد الأساسية للدخل القومى وإحدي الروافع الأساسية للاقتصاد المصرى خاصة فى عام 2020 كمصدر للعملات الأجنبية وفى دفع حركة التنمية فى ظل الاستثمارات الضخمة التى ضختها الحكومة والقطاع الخاص فى قطاع السياحة لتستعيد قوتها ومجدها كما كانت قبل عام 2011.
كما تستهدف الدولة زيادة عدد السائحين إلى أكثر من 15 مليونا فى العام الجديد, ولذلك فإن فلسفة الدمج بين السياحة والآثار فى التعديل الوزارى الأخير تقوم على الترابط بين قطاع الآثار, حيث تمتلك مصر ثلث آثار العالم, وبين قطاع السياحة من خلال إنشاء برامج زيارة متكاملة تشمل الأماكن السياحية الترفيهية مثل شرم الشيخ والغردقة والاستمتاع بالمناخ المعتدل, وبين زيارة الأماكن الأثرية فى الأقصر وأسوان والقاهرة وبقية المدن المصرية, كذلك سياحة السفارى والسياحة العلاجية, خاصة أن مصر الآن بها شبكة ضخمة من الفنادق الحديثة وبنية أساسية متطورة لاستيعاب التزايد المستمر فى أعداد السائحين.
كما أن مصر تتمتع بكل مقومات الاستقرار السياسى والأمنى الذى يؤهلها ويجعلها إحدى أبرز مناطق الجذب السياحى فى العالم, فى ظل انتشار الاضطراب فى مناطق العالم المختلفة, ومن هنا تعد السياحة الرهان الرابح للاقتصاد فى 2020.
لمزيد من مقالات رأي الأهرام رابط دائم: