خريطة طريق للحكومة

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعه مع الوزراء الجدد على وضع خريطة طريق تمثل منهاج عمل للحكومة خلال الفترة المقبلة، ترتكز على عدد من الأسس المهمة التى تستهدف بالأساس دفع وتطوير مسيرة التنمية الشاملة والمستديمة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى، ومن أبرز تلك التكليفات مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، خاصة فى الجهاز الإداري للدولة والذى يمثل عائقا أمام تحقيق التنمية ويستنزف الموارد، وضرورة إعمال وتفعيل قيم الشفافية والمحاسبية للقضاء على مسببات الفساد، خاصة أن مصر بالفعل خطت خطوات كبيرة فى هذا الاتجاه جعلتها نموذجا يحتذى به فى المنطقة والقارة الإفريقية فى مجالات الحوكمة والحكم الرشيد.

كذلك التزام الوزراء بمعايير الموضوعية والنزاهة والكفاءة فى اختيار الكوادر البشرية التى تعمل فى قطاعات كل وزارة وفى الجهاز الإدارى، واختيار الشخصيات القادرة على العطاء والابتكار والتفانى والجودة وكذلك فى التواصل مع الآخرين وفى حسن إدارة الموارد واتخاذ القرارات الرشيدة، كذلك الاعتماد على الشباب الموهوبين الذين يمتلك الكثير منهم مهارات العصر الحديث ولديهم طاقات كبيرة على العطاء فى مجالات العمل الوطنى المختلفة.

ولاشك أن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات - كما وجه الرئيس السيسى - يمثل أحد أبرز الأولويات للحكومة خلال الفترة المقبلة، وأن يشعر المواطن بعوائد وثمار التنمية التى حققت مصر فيها طفرات كبيرة سواء فى مجال الإصلاح الاقتصادى أو فى مجال المشروعات القومية العملاقة التى أسهمت فى توفير فرص العمل وانخفاض معدلات البطالة، كذلك تيسير حصول المواطن على الخدمات المختلفة والقضاء على البيروقراطية، والتوجه نحو مزيد من الرقمنة والخدمات الإلكترونية، وتحقيق التنسيق والتناغم والتعاون بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، للتنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقا للجداول الزمنية التى تضمن تحقيق معدلات أعلى من الإنجاز، وفقا لأعلى معايير الجودة، والانتهاء من المشروعات وخطط التنمية المختلفة فى أوقات محددة.

ولاشك أن معركة تحقيق التنمية والتقدم تسير بالتوازى مع معركة مواجهة المخاطر، ومنها الإرهاب، والتحديات الإقليمية فى إطار منظومة متكاملة من العمل الوطنى، تستهدف الارتقاء بمصر وبالمواطن على مختلف الأصعدة.