التعديل الوزاري.. الأهداف والدلالات

قطعت مصر أشواطا مهمة فى مسار الإصلاح الاقتصادى بشهادة المؤسسات الدولية, وحققت إنجازات كبيرة فى مجال التنمية الشاملة والمستدامة عكستها المشروعات القومية العملاقة المنتشرة فى كل ربوع مصر, والهدف النهائى هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى باعتباره الغاية من التنمية وهو أداتها, وان دور الحكومة هو العمل على دفع مسار التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين, وفى هذا السياق جاء التعديل الوزارى ليمثل مرحلة جديدة فى مسيرة العمل الوطني.

ويحمل هذا التعديل العديد من الدلالات أولاها: أنه يأتى فى إطار جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد الخطوات العديدة التى اتخذتها الحكومة فى السنوات الماضية وتحمل المواطن أعباء هذا الإصلاح لتبدأ مرحلة الحصاد خاصة فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة مثل تراجع معدلات التضخم بشكل كبير وارتفاع قوة الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدلات التنمية وانخفاض معدلات البطالة وتوافر فرص العمل.

وثانيتها: أن التعديل تمحور بشكل أساسى حول الوزارات الاقتصادية بما يستهدف دعم عملية التنمية بكل مكوناتها من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الاستثمار وبناء الشراكات الاقتصادية المختلفة مع كل دول العالم والتكتلات الاقتصادية الكبري, كذلك دعم قطاع الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية, وزيادة أعداد السائحين مع انتعاش قطاع السياحة فى ظل مناخ الأمن والاستقرار الذى تتمتع به البلاد.

وثالثتها: أن ضم بعض الوزارات وفصل بعضها الآخر يأتيان فى إطار تحقيق التناغم والترابط بين المجالات المختلفة مثلما هو الحال فى الجمع بين السياحة والاثار، كذلك التجارة والصناعة. ورابعتها: أن استحداث وزارة الإعلام خطوة مهمة فى إطار تطوير الأداء الإعلامى وضبط حالة الفوضى فى مجال الفضاء الإعلامى ووسائل التواصل الاجتماعى كذلك تحقيق التواصل بين الحكومة والمواطن وتعزيز التواصل مع العالم الخارجي.

وأخيرا، فإن التحدى الأكبر والأولوية الأساسية الآن أمام الحكومة هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وذلك من أجل أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي, خاصة أن كل المؤشرات تدعو إلى التفاؤل وتؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح.