هوامش حرة
رد من التأمينات

حول ما كتبت عن قضية المعاشات والمادة رقم 103 من القانون الجديد للتأمينات والتى تنص على حرمان المواطن من المعاش إذا عمل فى وظيفة أو مشروع تجارى يحقق له دخلا يعادل المعاش الذى يحصل عليه من الدولة وقد وصلتنى خطابات كثيرة تعترض على هذه المادة وقد وصلنى هذا الرد من الدكتور محمد العقبى المستشار الاعلامى لوزارة التأمينات.

لقد تابعنا بكل اهتمام عمودكم بجريدة «الأهرام» فى عددها بتاريخ22/9/2019 تحت عنوان «كيف نحرم مواطنا من المعاش» والذى تناولتم فيه المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية وفى هذا يشرفنا إيضاح الآتي:

> ضمنت المادتان رقم (103)، (104) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 ذات الأحكام الواردة بالمادة رقم (111) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، والمعمول بها منذ تاريخ 1/9/1975 ولم يصدر بشأنها أية أحكام بعدم دستوريتها.

> تقضى المادة رقم (103) بإيقاف صرف معاش المستحق فى حالة التحاق المستحق بعمل والحصول منه على دخل اكبر من نصيبه فى المعاش أو مزاولته لمهنة تزيد على خمس سنوات.

> تتفق أحكام هذه المادة مع فلسفة نظام التأمين الاجتماعى الذى يأخذ بأسلوب التأمين الاجتماعى على عائل الأسرة حيث يتم التأمين على العمالة فى المجتمع ومن ثم يمتد التأمين الاجتماعى إلى المعالين لاعتمادهم على دخل العائل، فاذا ما توافر لمستحق المعاش دخل من عمل أو مهنة ينتفى مبرر صرف المعاش للمستحق.

> بناء عليه فالأحكام مجردة تطبق على الجميع دون تمييز، حيث يتم إيقاف معاش المستحق الذى يحصل على دخل من عمل بقيمة اكبر من نصيبه فى المعاش أو يزاول مهنة منظمة أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويجمع خلال هذه السنوات بين معاشه المستحق ومزاولته المهنة دون إيقاف المعاش.

> يبقى عندى عدد كبير من الرسائل التى تعترض على هذه المادة من أصحاب المعاشات لأن فى الوزارات عشرات المستشارين الذين يجمعون المعاش مع رواتبهم ومنهم من يحصل على عشرات الآلاف شهريا، كما أن هناك عددا كبيرا من كبار الموظفين يجمع بين المعاش ومرتب الوظيفة ولم يسأله أحد.

[email protected]