دورة الحصاد

مع بدء دور الانعقاد العادى الخامس والأخير للبرلمان أمس، تتجه أنظار الشعب إلى نوابهم بالمجلس داعين وآملين أن يكون ختام أول الفصل التشريعى «مسكا»، وأن يحمل لهم مفاجآت سارة على المستوى المعيشى والاجتماعي. وللشعب الحق فى أن يحدوه الأمل فى ذلك، فهو يتابع توجيهات القيادة السياسية لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولأجهزة الدولة المختلفة بالعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن، والتخفيف من الأعباء المعيشية.

كما يتابع المواطن جهود وتحركات القيادة السياسية الدءوب على جميع الأصعدة فى الداخل والخارج، لحل قضايا معقدة هى ميراث عقود من الاهمال والتجاهل، وأحيانا الفشل. فكما أن المواطن هو الظهير والسند الرئيسى للقيادة السياسية، فهو أيضا الرقيب على النواب الذين اختارهم ليمثلو فى البرلمان.

وبدورهم، فإن ممثلى الشعب يدركون جيدا حجم المسئولية التى تقدموا طوعا ليحملوها على عواتقهم تجاه شعبهم وتجاه وطنهم ومؤسساته. ويكفى للتدليل على ضخامة وثقل وحساسية هذه المسئولية أن نشير باقتضاب إلى ما أنجزه أبطال المرحلة العصيبة تحت القبة خلال دور الانعقاد الرابع. فقد بلغ عدد مشروعات القوانين التى أقرها المجلس أكثر من 150 مشروع قانون، تضمنت ما يزيد على 1700 مادة تلبى استحقاقات دستورية وقانونية, تطلبت نحو 2130 اجتماعا.

وتحمل الدورة الأخيرة للبرلمان أجندة مثقلة ومتخمة بمشروعات القوانين التى ينتظر إقرارها أو تعديلها، وفى مقدمتها قانون الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، وقانون المرور، كما أنه يتوقع أن يسعد النواب ناخبيهم والمواطنين جميعا بالتنسيق مع الحكومة بشأن قرارات تخص دعم محدودى الدخل المشمولين ببرامج التضامن الاجتماعى مثل تكافل وكرامة، فتكون هذه الدورة حقا خير ختام، ويمكن أن نطلق عليها دورة الحصاد.

فى ظل مسيرة التنمية التى تمر بها مصر يبرز دور البرلمان فى تعزيز التنمية من خلال التشريعات المختلفة التى تعكس أولويات المرحلة وتجسد تطلعات وطموحات المواطنين وتتعامل مع القضايا الجماهيرية وذلك فى إطار التكاتف بين الحكومة والبرلمان بما يسهم فى النهضة الشاملة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الذى يشكل محور العمل الوطنى .