رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

10 آلاف محل «دون ترخيص» بين التهديد بالغلق وبيروقراطية التقنين

سامى خيرالله
تصوير ــ إبراهيم محمود - أحمد عبدالكريم

  • حملات مستمرة لتوقيع الغرامات .. ورئيس شعبة الملابس الجاهزة: 18 جهة إدارية تراقبنا

 

يواجه اكثر من 10 آلاف محل يعمل دون ترخيص فى أحياء الاسكندرية مقصلة الغلق الادارى من جانب الجهة الادارية المتمثلة فى ادارات الترخيص بالاحياء حيث يقع أصحابها ما بين التهديد بالغلق والتشريد والبيروقراطية التى تقف حائلاً أمام رغبة عشرات الآلاف من الاسر لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، بينما اكد العديد من اصحاب المحال التجارية استعدادهم التام لتقنين اوضاعهم والحصول على تراخيص من المحافظة مقابل سداد حق المحافظة خاصة انهم يمارسون انشطتهم التجارية بمختلف أنواعها منذ عشرات السنين الا ان المحافظة ترفض التقنين تحت مسمى «ضوابط الترخيص فى القانون الجديد».

«الأهرام» حاولت فك «لوغاريتمات» الازمة المتأصلة منذ سنوات بين المحافظة واصحاب المحال والتى لم تر النور خاصة ان شروط استخراج التراخيص للمحال والمقاهى والمطاعم تنسف أمال وطموحات عشرات الآلاف من الاسر العاملين فى هذا المجال.

الأزمة كما يرويها أحمد محمد راشد أحد أصحاب المتاجر تتجسد فى أن اكثر من 10 آلاف محل منتشرة فى جميع ربوع الاسكندرية يواجهون تهديدات مستمرة بالغلق الادارى وفرض غرامات مبالغ فيها تصل الى عشرة آلاف جنيه فى كل حملة مرورية مشيرا الى أنهم ضحية الحملات التى تشنها الأحياء وشرطة المرافق، فلا تمضى أيام معدودة على مرور حملة حتى تأتى اخرى ونحن فى هذه المغامرات نواجه مأساة وبيوتنا مهددة .

وشكا «راشد» من الغرامات المبالغ فيها من جانب المحافظة تجاه اصحاب المحال التجارية مشيرا الى أن الاحياء تتعامل معهم وكأنهم من «كوكب آخر» فالغرامات كبيرة والمعوقات لا تحصى ولا تعد .

أما محمود ابراهيم العوامى صاحب محل كشرى فى منطقة العجمى فقال إن أصحاب المحال يواجهون تهديدات مستمرة بغلق مصدر رزقهم الوحيد مشيرا الى أنهم تقدموا بالعديد من الطلبات الى الجهات الادارية المنوط بها استخراج الرخصة للمحال الا أنها قوبلت جميعها بالرفض و بالشروط والضوابط المجحفة والتى لا يستطيع اى صاحب محل الوفاء بها خاصة انها خارج قدرات اى تاجر بسيط .

وطالب «العوامى» الجهة الادارية برفع يدها عن التراخيص وان يكون دورها اشرافيا فقط اسوة بالمصانع التى اصبح استخراج اى رخصة لها مسئولية هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وبالتالى سيتم حل جميع المشاكل التى نواجهها حاليا.

المهندس أشرف جويا صاحب محال تجارية ورئيس شعبة تجار الملاس الجاهزة بالغرفة التجارية فى الاسكندرية اكد أن اصحاب المحال التجارية يواجهون مضايقات يومية من قبل شرطة المرافق وموظفى الاحياء مشيرا الى ان اى محل يستقبل يوميا اكثر من 4 موظفين من الجهات الادارية المتنوعة مما جعلهم يعيشون فى ازمة كبيرة منذ سنوات .

وأضاف «جويا» أن الحل الوحيد لفك «لوغاريتمات» هذه المحال والمطاعم هو رفع يد الاحياء عن استخراج التراخيص تماماً واقتصار دورها على المهام الاشرافية والمتابعة فقط وان تكون مسئولية استخراج الرخص فى المراكز الذكية الموجودة فى كل حى مشيرا الى أن موظفى الاحياء يمارسون ضغوطا ومضايقات يومية على اصحاب المحال فى حين تجد الباعة الجائلين المنتشرين فى جميع شوارع الاسكندرية لديهم رؤوس اموال تفوق المحال التجارية ويحصلون على مكاسب مالية اضعافهم ومع ذلك لا يدفعون قيمة ايجارية او استهلاك مرافق وضرائب مثلما يفعل اصحاب المحال وعلى الرغم من ذلك لا تمارس عليهم اى ضغوط او مضايقات من احد .

وتابع:»المحال التجارية للاسف الشديد تقع تحت ضغوط اشرافية من 18 جهة رقابية ما يجعل مهمة ممارسة انشطتهم مستحيلة فى ظل هذه المضايقات والضغوط».

وقال المهندس ناصر نميش أحد كبار موظفى حى العجمى أن قانون استخراج تراخيص المحال التجارية والمقاهى الجديد وضع 14 شرطا وضابطا للرخصة تتمثل فى إجراءات استصدار تراخيص المحال والمقاهى والمطاعم بالإسكندرية وفقًا للقانون الجديد حيث نظم قانون المحال العامة الجديد الذى أقره مجلس النواب نهائيا فى شهر يوليو الماضى، إجراءات وشروط تراخيص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنها «المقاهى، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهى».

وأوضح أن الشروط تتضمن ما يلى : يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة وعلى المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وعلى المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وإذا تبين عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.

كما تضمنت الاجراءات اشتراطات من بينها لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص ولا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.

ويقول سمير البطيخى عضو مجلس النواب ان مشكلة المحال التجارية غير المقننة مستمرة منذ فترة كبيرة دون ان تجد حلا لها مشيرا الى ان المشكلة تكمن فى عدة معوقات اهمها ممارسة النشاط التجارى فى شوارع جانبية لا يجوز فتح محال تجارية بها وهو ما يتطلب تفسيرا من الجهة الإدارية لهذا الشأن.

وطالب البطيخى اصحاب المحال التجارية غير المقننة بتقديم ما لديهم من مستندات توضح موقفهم القانونى واستعدادهم لتقنين أوضاعهم واستخراج رخص لهم بدلا من مطاردتهم بهذا الشكل من قبل موظفى الاحياء وفرض غرامات مبديا استعداده التام للتدخل لدى المحافظة لحل الازمة العالقة وتقنين أوضاعهم بدلا من الوضع الحالي.

ورفض النائب فرض غرامات مبالغ فيها ضد اصحاب المحال لمجرد عدم ممارسة النشاط دون ترخيص مشددا على ضرورة اعمال القانون فى هذا الصدد حفاظا على الاسر التى تعد المحال مصدر رزق وحيد لهم.

على الجانب النفيذى قال اللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام مساعد محافظة الاسكندرية أن اجهزة المحافظة تجرى حصر شامل لجميع المحال التجارية بمختلف الانشطة فى الاحياء خاصة التى تعمل بدون ترخيص من الجهة الادارية لا سيما انه لا يوجد لدى المحافظة حاليا حصر نهائى ودقيق بكافة المحال المخالفة .

وأوضح عبدالوهاب» – فى تصريحات لـ»الأهرام»- أن المحافظة ليس لديها اى موانع قانونية او ادارية فى تقنين أوضاع اصحاب المحال التجارية المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص مشيرا الى أنه من يرغب من اصحاب المحال غير المرخصة فى استخراج رخصة وتقنين وضعه يتجه مباشرة الى الجهة الادارية ولكن وفقاً لما يقرره القانون ولوائحة المنظمة فى هذا الشأن .

وعن كيفية تقدير قيمة الغرامات المبالغ فيها وفقا لاصحاب المحال قال «عبدالوهاب» أن الغرامات يتم تقييمها حسب نوع المخالفة، فهناك مخالفات جسيمة وأخرى متوسطة مشيرا الى أن الغرامات تطبق على المقاهى وكل المحال من مطاعم وبقالة وورش وغيرها بمبالغ تتراوح بين ألف إلى ألفى جنيه، وتصل إلى 10 آلاف جنيه لأصحاب معارض السيارات.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق