كل يوم
مرة أخرى .. نحن لا نعبد الدستور!

مرة أخرى أجدنى مضطرا إلى معاودة الكتابة فى الملف المطروح على مائدة اهتمام الرأى العام هذه الأيام خصوصا أن ما كتبته قبل نحو أسبوعين تقريبا فى هذا المكان تحت عنوان «نحن لا نعبد الدستور» حظى باهتمام كبير كانت فيه الغلبة لمؤيدى التعديل من ناحية المبدأ لحفظ استمرار الحق الكامل للشعب فى إعادة النظر فى أى شيء يتعلق بضمان أمن واستقرار الدولة حسب المتغيرات فى حين أن رافضى التعديل ركزوا جل اهتمامهم على احتمالات مازالت فى علم الغيب فيما يشبه استطلاعا للأفق المجهول بعيدا عن القراءة الصحيحة لنتائج غياب الاستقرار فى السنوات العجاف وما حوته من دروس تستوجب فكرا هادئا لصياغة رشيدة للوثيقة الأهم فى حياة أى أمة!

والحقيقة أن كل وجهات النظر يجب احترامها ولا ينبغى التشكيك فى أى رأى يقال «مؤيدا أو معارضا» ولكن علينا أن ننتصر لوجهات النظر الثاقبة والعميقة التى تعتمد على قوة البصيرة السياسية فى رؤية المستقبل بأكثر مما تجذبنا وجهات النظر الحالمة بقوة البصر المجردة التى لا تنفذ إلى أبعد من حدود اللحظة الراهنة فقط!

ولكى أكون أكثر تحديدا أقول: إن المفهوم الصحيح للوعى السياسى فى أى قضية ينبغى أن يرتبط بالمكان والزمان وأى مراجعة للدستور ينبغى أن تنطلق من أن لكل بلد ظروفه وتاريخه وتقاليده فضلا عن عدم تجاهل طبائع الناس وثقافتهم لأننا هنا بصدد صياغة شيء جديد يتحتم مراعاة قوة ارتباطه بالتراث القديم وقدرته على مجاراة مقتضيات الظرف الراهن واستحقاقاته السياسية والاجتماعية المتدافعة!

وأستطيع أن أقول من وحى الرسائل المؤيدة لفتح ملف الدستور وضرورة مراجعته بدءا من ديباجته ووصولا إلى العديد من مواده إن الحلم كبير فى عقد اجتماعى جديد يسهم فى إضاءة المزيد من مشاعل النور التى تضيء الطريق الذى بدأناه ولابد أن نستكمله بأقصى درجات الأمان!

خير الكلام:

 لكى يتعلم الجميع أن يقولوا الحق يجب أن يتعلموا سماعه!