يبدو أن الخطوات الهائلة التى قطعتها الدولة المصرية فى مسارى الحد من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وتحسين حياة سكان المناطق الخطرة «العشوائيات» أثارت حنق الإعلام الأجنبى الكاره لمصر، قيادة وحكومة وشعبا!
ففى تصرف غريب، أبدت وكالة «رويترز» للأنباء تعاطفها الصريح مع مرتكبى جريمة البناء على الأراضى الزراعية فى مصر، بدعوى أن معظمهم من الفقراء، رغم عدم صحة ذلك!
واستعانت الوكالة فى إطار تقريرها الذى بثته بتاريخ 27 نوفمبر 2018 تحت عنوان «فقراء مصر يتحملون أعباء الإجراءات المتشددة المفروضة على البناء على الأراضى الزراعية» بآراء الباحثة الأمريكية ميشيل دان التى سبق منعها من دخول مصر بسبب أنشطتها المشبوهة التى تمس الأمن القومي، حيث كررت دان افتراءاتها ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، زاعمة أنها أى الحكومة «تجبر المواطنين على الإقامة فى المشروعات السكنية التى تنشئها»، وهى ادعاءات وأكاذيب غير قابلة للتصديق.
كما نقلت «رويترز» عن دان اعتراضها بشدة على ضوابط تنظيم البناء فى مصر، رغم أنه لا توجد دولة واحدة فى العالم تخلو منها، وكأن المطلوب هو أن تعانى مصر الفوضى وتستسلم لأعمال البلطجة التى تواكبت مع أحداث 25 يناير 2011 التى أيدتها دان بقوة.
وتناولت الوكالة فى تقريرها تحديدا الغرامات المالية «الثقيلة» التى يتم فرضها على بناء المنازل على الأراضى الزراعية، رغم اعتراف الوكالة فى التقرير نفسه بأن السكان فى مصر الذين يبلغ عددهم قرابة 100 مليون نسمة ويتزايدون بمعدل سريع يعيش 38 مليونا منهم فى مناطق «عشوائية»!
وأشارت الوكالة أيضا إلى أنه خلال الاضطرابات التى أعقبت ما يسمى «الربيع العربي»، زاد عدد المبانى غير المرخصة زيادة كبيرة للغاية، وهو ما دفع السلطات إلى فرض إجراءات متشددة على من يقيم مبان على الأراضى الزراعية، دون أن تقدم بديلا لهؤلاء الذين يريدون إسكانا رخيصا، وكأن الوكالة لا تريد أن تمنح الدولة المصرية حق محاسبة سارقى الأراضى الزراعية، ولا تريد حتى الاعتراف بأى محاولة فى سبيل إيجاد حلول لسكان المناطق العشوائية، بدليل ما نقلته الوكالة نفسها عمن وصفتهم بـ»المحللين» من أن «الكثير من المشروعات السكنية الحكومية الجديدة باهظة الثمن بالنسبة للفقراء، وتقدم خدمات رديئة، ونتيجة لذلك، تبقى منازل كثيرة غير شاغرة»، ما هو المطلوب إذن؟!!
واستمرارا لهذا النهج الغريب فى التعامل مع القضايا، نسبت «رويترز» إلى ميشيل دان أيضا، وهى مديرة برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولي، قولها إن السلطات الرسمية فى مصر «تسعى للسيطرة بإحكام على أفراد الشعب»، وزعمت أن إحدى الوسائل للقيام بذلك على ما يبدو هى السيطرة على التطوير العقارى وتوجيه الناس نحو مجتمعات تشيدها الحكومة بدلا من المجتمعات التى تقام فى الأماكن التى يريد الناس العيش فيها!!
فأى منطق هذا الذى تريده دان، والذى يخالف كل الأعراف والقوانين، وحتى المنطق نفسه؟!
الطريف أن النهج نفسه، «خالف تعرف»، اتبعته «رويترز»، بجانب «أسوشيتدبرس» فى تناولها لشأن آخر يتعلق بقرار الدولة المصرية أخيرا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية لتوعية الرأى العام بمواقف الدولة المصرية من قضايا حقوق الإنسان.
فقد حرصت الوكالتان على بذل جهد كبير فى عرض انتقادات جماعة الإخوان وبإسهاب شديد لهذا القرار، وكأن الوكالتين تريدان أيضا منع الدولة المصرية من النهوض بأعبائها فى الدفاع عن صورتها فى الخارج فى مواجهة المعلومات الخاطئة والمشوهة عن قضايا الحريات وحقوق الإنسان، حتى يستطيع المرتزقة والعملاء والمتاجرون بالشعارات أن يقوموا بدورهم المفترض ضدها دون أى عقبات، وهو ما يعكس مدى مخاوف أبواق الدعاية المعادية لمصر من أى جهد يفضح أكاذيبها!
إذن المطلوب هو «تكتيف» مصر، وإسكاتها، وألا تتحرك نهائيا، أو تنطق بشيء، لا للدفاع عن مصالحها، ولا لحل أى مشكلة أو أزمة داخلية!.. هل تجرؤ «رويترز» أو «أسوشيتدبرس» على اتباع النهج نفسه مع أى دولة أخرى تطبق القانون على المخالفين، أو تقطع خطوات لحل مشكلة أزلية لديها؟.. .. هل هذا إعلام «طبيعي»؟!
رابط دائم: