فى البطولات الرياضية، يشترط أن يتبارى المتنافسون فى ظل أجواء من الحيادية والنزاهة، والتحكيم النظيف.
أما أن يصعد ملاكم إلى الحلبة وقد منعوه من ارتداء واقى الوجه، ومن توافر حكم نزيه، بل مطلوب خسارته بأى صورة، فهذا هو الظلم بعينه.
هذا هو المبدأ الذى تسير عليه وسائل الإعلام الأجنبية عند تناولها لقضايا الشأن المصري، المليء بالمغالطات والأكاذيب، إذ لا تكون هناك أى مساحة أو فرصة أمام الدولة المصرية للتعقيب أو الرد للدفاع عن موقفها، رغم أنه من المفترض أصلا ألا تكون مصر فى موضع دفاع، وهى تحارب من أجل استقرارها واستقلاليتها وكرامتها ورخائها، وتقاتل إرهابا يحظى بدعم إقليمى ودولى لا يحتاج إلى إثبات.
والهدف من وراء ذلك ليس خافيا على أحد، فالمطلوب دائما تضخيم الاتهامات والأكاذيب و«تعليتها» و«تعظيمها» من جانب، وإظهار موقف الدولة المصرية فى صورة ضعيفة متوارية مفتقدة للمصداقية غير قادرة على الرد من جانب آخر.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، قيام وكالة «رويترز» للأنباء بتكرار بث تقاريرها ذات التقديرات غير الموضوعية حول تراجع شعبية القيادة السياسية المصرية، استنادا إلى مزاعم مماثلة لما يرد فى خطاب جماعة «الإخوان» الإرهابية، والذى يقوم عادة على اجتزاء الحقائق، والتلاعب فى تفسيرها.
ظهر ذلك من خلال تقرير من جانب واحد بثته بتاريخ 23 نوفمبر 2018 حمل عنوان «موسم الاستياء من الحكومات فى اليمين واليسار»، ادعت فيه الوكالة تراجع شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى بسبب إجراءات التقشف المؤلمة التى طبقها عام 2016 استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وهنا، لا نعرف بالضبط من الذى منح «رويترز» الحق فى الحكم على شعبية الرئيس، ومن أين جاءت بحكاية أن المصريين يعرفون أن هناك إمكانية لتعرضهم للعقاب الشديد إذا عارضوا «النظام»، على الرغم من أن الانتقادات للسياسات والوزراء والمسئولين مفتوحة «على البحري» فى صحف وفضائيات مصر، اللهم إلا إذا كنا سنعتبر الدعوة لإسقاط الدولة أو تأييد الإرهاب من أنواع المعارضة، فهذا موضوع آخر!
فى الوقت نفسه، خصصت وكالة «أسوشييتدبرس» معظم تغطيتها للشئون المصرية لنشر النصوص الكاملة لبيانات صادرة عن منظمات حقوقية تعادى الدولة المصرية مثل «هيومان رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، والتى تروج لادعاءات مرسلة واتهامات غير موثقة منسوبة للحكومة المصرية، منها تورطها فى تعذيب أطفال محتجزين فى السجون، مع تجاهل الوكالة أى إشارة حتى ولو بشكل محدود للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات لتفنيد هذه الاتهامات، حيث دللت الهيئة على ضعف المصادر التى استندت إليها منظمة العفو الدولية فى ادعائها بتورط الحكومة المصرية فى سجن وتعذيب عدد من الأطفال، ومع ذلك، حرصت الوكالة بصورة غير مهنية على نشر اتهامات المنظمة دون تعقيب، فى إطار محاولتها لتعبئة الرأى العام العالمى ضد الحكومة المصرية، خاصة أن انتهاك حقوق الأطفال يثير عادة التعاطف والاهتمام.
وظهر ذلك أيضا من خلال التقرير الذى بثته الوكالة بتاريخ 20 نوفمبر 2018 بعنوان «منظمة العفو الدولية .. مصر تعذب الأطفال وتخفيهم»، حول مزاعم المنظمة بأن مصر ارتكبت انتهاكات «مروعة» ضد الأطفال بما فى ذلك التعذيب والاختفاء القسري، وأن التعذيب منتشر على نطاق واسع فى منشآت الاحتجاز فى مصر، ودون عرض أى وجهة نظر أخري.
وظهر ذلك أيضا فيما بثته الوكالة بتاريخ 18 نوفمبر بعنوان «منظمة هيومان رايتس ووتش تعلن أن مصر ألقت القبض على 40 محاميا وناشطا» منذ الشهر الماضي، وهو ما وصفته الوكالة بأنه أكبر موجة من الاعتقالات الواسعة التى تستهدف المعارضة، ولاحظ هنا أيضا استخدام مصطلح «المعارض» على غرار ما يحدث فى سوريا من إطلاق لقب «معارضة» على تنظيمات إرهابية صريحة!
أما هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» فلعبت على وتر آخر هو الحريات الجامعية المفقودة، بعد الجهد الكبير الذى بذلته الدولة لإعادة الانضباط إلى الحياة الجامعية.
فقد ذكرت فى برنامجها المذاع على قناتها الفضائية بعنوان «بتوقيت مصر» بتاريخ 23 نوفمبر 2018 على لسان شخص قدمته على أنه «باحث» أن النشاط الطلابى فى الجامعات المصرية يتسم حاليا بالجمود والخمول، وكأنه يشترط أن يكون هناك «ضرب نار» فى الجامعات كما كان يحدث قبل سنوات حتى تحظى الحياة الجامعية بالحركة والحيوية!
كما نقلت بى بى سى عن «عضو» باتحاد طلاب كلية دار علوم القاهرة قولها إن المرشحين فى انتخابات الاتحادات الطلابية تعرضوا لتحريات أمنية، مما أدى لاستبعاد بعضهم، بعد أن تبين أنهم تبنوا توجهات متطرفة، أو يوجد مشبوهون ضمن أفراد عائلاتهم، فهل مطلوب ترشيح المتطرفين والمنسوبين لعائلات مشبوهة لانتخابات الجامعات؟!
المؤسف أن كل هذه الأخبار والمعلومات والأكاذيب يتم عرضها من جانب واحد، مع تجاهل متعمد لعرض أى تصريحات أو بيانات رسمية، أو حتى تعليقات، على أى منها، وذلك دون سبب مفهوم.
ومع ذلك، ما زالت الدولة المصرية على الحلبة تلاكم وتضرب وتنتصر!
رابط دائم: