رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الإعلام الأجنبى.. «كتاب» فاروق و«تمثال» صلاح

هانى عسل

بغض النظر عن الملابسات التى تحيط بحادث الصحفى السعودى جمال خاشقجي، ظهرت محاولات فى وسائل إعلام غربية لإقحام اسم مصر فى هذه القضية بأى وسيلة.

وبغض النظر عن ظروف واقعة تحقيق النيابة العامة مع الاقتصادى عبد الخالق فاروق بسبب كتابه عن حالة الاقتصاد المصري، فإن الإعلام الغربى حاول جاهدا أيضا استغلال هذا الحدث فى تسريب معلومات وخلفيات لا علاقة لها بالموضوع من شأنها الإساءة إلى مصر.

فمن جانبها، وجهت وكالة «أسوشيتدبرس» للأنباء وشبكة «سي.إن.إن» الأمريكية انتقادات حادة إلى الإعلاميين المصريين المدافعين عن الموقف السعودى الرسمى من قضية خاشقجي، رغم أن هذه الانتقادات تتعارض مع حريات التعبير وحق الاختلاف فى قضية مثيرة للجدل أصلا، والتى يدعى الإعلام الغربى دفاعه عنها دائما.

جاء ذلك فى تقرير بثته أسوشيتدبرس بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بعنوان «النفوذ المالى السعودى على وسائل الإعلام يساعد فى قضية خاشقجي» حول مزاعم بشأن هيمنة التوجهات السعودية على وسائل الإعلام فى دول مثل مصر ولبنان والأردن، وتأثير ذلك على تناول قضية خاشقجي، وذلك فى إساءة بالغة وغير مبررة لوسائل الإعلام الوطنية فى تلك الدول، ومن بينها مصر، رغم أن من حق أى وسيلة إعلام فى أى دولة تعليق وتحليل الأحداث من وجهة نظرها وفقا لما تراه مناسبا.

وجاء ذلك أيضا فى تقرير بثته سي.إن.إن. بتاريخ 22 أكتوبر تحت عنوان «ما يظهره مقتل خاشقجي»، زعمت فيه الوكالة أن السعودية «حشدت» شركاءها فى المنطقة للتعبير عن «التضامن الأعمي» معها، وهو تعبير لا يليق استخدامه فى تقرير إعلامي.

وانفردت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي.» تحديدا بالترويج لمزاعم أبواق قطر وتركيا وجماعة الإخوان حول احتمالات تورط دول عربية من بينها مصر فى قضية خاشقجي.

وجاء فى تقرير بثته البى بى سى بتاريخ 24 أكتوبر 2018 بعنوان «ما هى لعبة تركيا مع السعودية»، والذى زعمت فيه أن واقعة مزعومة عن هبوط طائرتين بالقاهرة «حقيقة»، و»تزيد الشكوك بشأن تورط دول أخرى فى الأمر»، وهو حكم مطلق غريب وشاذ تماما عن أى معايير مهنية ومنطقية، ولا يوجد مبرر له سوى أن البى بى سى ارتضت لنفسها أن تستخدم كالعادة - بوقا للأكاذيب والشائعات المضحكة التى تسوقها الأبواق القطرية والتركية وجماعة الإخوان حول هذه القضية، والتى لم يظهر لها أى دلائل حتى يومنا هذا.

ومن جانب آخر، ظهر اهتمام مفتعل من جانب وكالتى «رويترز» و«أسوشيتدبرس» وشبكة «بي.بي.سي» بالتحقيقات التى أجرتها النيابة مع عبد الخالق فاروق، قبل الإفراج عنه، بهدف استغلال هذه القضية للترويج للمادة السلبية التى وردت بالكتاب عن الاقتصاد المصري، وكذلك فى توجيه الانتقادات والاتهامات المتكررة للدولة المصرية بانتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير.

فقد تناولت «رويترز» الأمر فى تقرير بثته بتاريخ 23 أكتوبر 2018 بعنوان «مصر تقبض على مؤلف وناشر بسبب كتاب حول الاقتصاد»، كما تناولت البى بى سى الموضوع نفسه فى تقرير بعنوان «التحقيق مع كاتب : هل مصر بلد فقير حقا»؟ بالتاريخ نفسه.

ولكن المأساة الحقيقية كانت فى تقرير أسوشييتدبرس الذى بثته بتاريخ 23 أكتوبر أيضا بعنوان «مصر تقبض على مؤلف وناشر بسبب كتاب حول الاقتصاد».

ولسنا هنا بصدد الاعتراض على نشر أو تناول خبر القبض على الكاتب المذكور، ولا حتى الدخول فى تفاصيل هذه الواقعة، وما آلت إليه تحقيقات النيابة، وما إذا كان ما حدث ينتهك بحق حرية التعبير أم لا، ولكن ما يعنينا هنا ما فعلته وكالة «أسوشيتدبرس» فى تقريرها المذكور، إذ وجدت الفرصة سانحة، ليس فقط لإعادة ذكر أبرز الانتقادات الواردة فى الكتاب، وهذا ربما يكون أمرا طبيعيا أو مقبولا، ولكن أيضا لدس جمل وعبارات كاملة فى التقرير وكأنها خلفيات تاريخية أو حقائق، وهى فى واقع الأمر مجموعة من أكاذيب أطراف معروفة التوجهات، ومن «عنديات» كاتب التقرير، بهدف تشويه صورة الدولة المصرية وقياداتها.

فقد تضمن التقرير عبارات من نوعية : «مصر تشهد حملة قمع غير مسبوقة»، وهو حكم قاطع لا مبرر له، ومثل أن «البرلمان المصرى يحفل بالمؤيدين للرئيس»، وهو ليس عيبا فى أى دولة، ومثل أن «مجلس الوزراء يتشكل من الداعمين له، بما يحد من مصادر الاعتراض على سياساته»، وهو أيضا ليس شيئا غريبا، ومثل الإشارة إلى «غضب الرئيس من انتقاد سياساته وتوبيخه برلمانيا اقترح تأجيل رفع الدعم الحكومي»، والزعم أن الرئيس فى خطاب آخر نصح المصريين «بألا يستمعوا سوى إليه»، وهو كلام مخرج عن سياقه.

حتى منتدى الشباب المبهر، لم يجد فيه الإعلام الغربى أى حدث مهم على مدى أيام سوى تقرير عن «سخرية المصريين من تمثال صلاح»، الذى صممته شابة مصرية مجتهدة كل ذنبها أنها اجتهدت وأبدعت، وسقطت فريسة لجحافل الجهلاء وأدعياء المعرفة على السوشيال ميديا!

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق