استحوذت قضية الناشط مصطفى النجار على اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية المتربصة بالدولة المصرية، مروجة لادعاءات اعتقاله بواسطة أجهزة الأمن، مع تجاهلها فى الوقت نفسه البيان الصادر فى هذا الشأن عن الهيئة العامة للاستعلامات، والتى فندت فيه مثل تلك المزاعم.
وظهر واضحا وجود إصرار من جانب هذه الوسائل الإعلامية على افتعال ضجة دون سبب مفهوم حول المذكور، إما بإدراجه ضمن قائمة من زعمت أنهم من ضحايا الاختفاء القسرى فى مصر، والتى لم تثبت لها أى أدلة دامغة حتى الآن، أو بمحاولة تشويه صورة الدولة المصرية أمام الرأى العام الأجنبي، بخاصة فى ظل الحديث عن أزمة وفاة الصحفى السعودى جمال خاشقجي.
فقد نشرت وكالة أسوشيتدبرس بتاريخ 17 أكتوبر 2018 تقريرا بعنوان «البحث عن برلمانى مصرى مفقود ربما اعتقلته قوات الأمن»، تحدثت فيه عن فقدان برلمانى مصرى سابق منذ قرابة ثلاثة أسابيع، وقد تكون قوات الأمن المصرية قد اعتقلته، حسبما ذكرت زوجته فى طلب أرسلته إلى السلطات الرسمية للحصول على معلومات بشأن مكان احتجاز زوجها.
وقالت الوكالة إن هذه هى أحدث واقعة يتم الإبلاغ عنها، وتكشف ممارسات الاحتجاز للأفراد من قبل أجهزة الأمن وأضافت أن النشطاء الحقوقيين فى مصر يصرحون بأن السلطات لجأت لممارسة الإخفاء القسرى فى التعامل مع عشرات المواطنين خلال الأعوام القليلة الماضية فى إطار الإجراءات المشددة ضد المعارضة، والتى تم فرضها بعد الإطاحة بمحمد مرسي.
ولم تكتف الوكالة بهذا القفز على الأحداث، ولا بتقديم الادعاء من وجهة نظر واحدة فقط، فهذا ما اعتادت عليه الوكالة نفسها فى الفترة الماضية، ولكنها ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ نقلت عن زوجة مصطفى النجار قولها: إن زوجها فقد يوم 27 سبتمبر 2018 وهو فى طريقه لأسوان، زاعمة أن «أحدهم» اتصل بها مؤخرا وأبلغها بأن الشرطة قبضت على زوجها، دون أن يدلى بمزيد من التفاصيل، دون أن توضح الوكالة لقرائها هوية أو طبيعة هذا المصدر الذى «أفتي» بهذه المعلومة الخطيرة المتعارضة مع كلام السلطات، والتى تذكرنا بذلك «المصدر الأمنى المطلع» الذى نقلت عنه وسائل الإعلام الغربية «كذبة» خطف ومقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى فى القاهرة على أيدى الشرطة!
وأشارت الوكالة إلى أن زوجة طبيب أسنان، وهو ناشط آخر كان عضوا فى حركة 6 أبريل تم القبض عليه أيضا فى عيادته الخاصة بالقاهرة من قبل ثلاثة أفراد من الشرطة يرتدون ملابس مدنية، وتابعت الوكالة تقول: إن الزوجة ذكرت أن أسرته لا تعلم بمكان وجوده حتى الآن.
وبعيدا عن الحقيقة أو الكذب فى هذه المعلومات، وبعيدا عن التجاهل المريب لبيان هيئة الاستعلامات فى هذا الصدد، لوحظ أن وكالة أسوشيتدبرس وصفت حركة 6 أبريل التى يحظرها القانون المصرى رسميا، بأنها «حركة مؤيدة للديمقراطية»، فى تصرف استفزازى للغاية من جانب الوكالة، إذ انه ليس من حقها اختراع قانون خاص بها وتفرضه على الرأى العام، وحتى إن فرضنا أنها تصف 6 أبريل بهذا الوصف، فقد كان لزاما من باب الأمانة المهنية الإشارة أيضا إلى توصيف هذه الحركة نفسها فى القانون المصري، وأسباب ذلك! متى تخلع وسائل الإعلام الكارهة لمصر هذه النظارة السوداء التى ترى بها الأحداث من جانب واحد؟
ومن الذى تتوقع الوكالة وغيرها أنها تخدعه بهذا الأسلوب الفج؟
وهل هى سعيدة أو فخورة بما تقدمه من صحافة بهذه الطريقة؟
رابط دائم: