هوامش حرة
تجارة الإعلام

من حق المواطن المصرى أن يعرف ما يجرى فى سوق الإعلام بعد أن تحول بالفعل إلى تجارة هناك صفقات تجارية تحدث كل يوم لشراء أو بيع مؤسسات إعلامية دون أن يعرف احد شيئا عن البائع أو المشترى أو مصادر تمويل هذه المؤسسات بل أن هناك مؤسسات ظهرت فجأة وقامت بشراء مؤسسات أخرى رغم أن عمر المؤسسات المباعة لا يتجاوز عاما واحداً.. إن الشفافية تتطلب توضيح الصورة وإذا ما كانت الدولة على علم بما يجرى فى سوق الإعلام أم لا.. وهنا لا بد أن نوضح مصادر التمويل الخارجية وهل تتبع مؤسسات خاصة أم إنها صفقات لحساب دول وحكومات.. فى السنوات الماضية ومنذ أحداث ثورة يناير تسربت أموال خارجية كثيرة إلى سوق الإعلام المصرى وهناك دول وأشخاص كانوا وراء هذه الصفقات والبعض منها كان معروفا والبعض الآخر لم تعرف هويته.. إلا أن الغريب فى الأمر هو الانسحاب المفاجئ للبعض وقد ترك تساؤلات كثيرة حول هوية الأموال والدول والأشخاص.. فى الفترة الأخيرة بدأت عمليات بيع وشراء وهنا كان ينبغى أن يعرف المواطن المصرى ما يجرى فى إعلام بلده.. إننا هنا نتحدث عن مجال من أهم واخطر المجالات التى تحكم سياسات الدول من حيث مصادر المعرفة والتأثير والهدف وحين تغيب كل هذه الحقائق عن المواطن فهذا يحمل مخاطر كثيرة.. إن فى مصر الآن قنوات فضائية وصحفا ومواقع لا احد يعرف مصادر تمويلها وما هى الجهات التى تعمل لحسابها وفى تقديرى أن مؤسسات الدولة الأمنية والرقابية لابد أن تكون على علم بمصادر التمويل الأجنبى ومن يقف وراءها لأن غياب الحقائق أمام الشعب يترك اثاراً سيئة اقلها ضررا هو غياب الشفافية.. من حق الشعب أن يعرف حركة الأموال فى أسواق الإعلام خاصة انه لم يعد صاحب هدف ورسالة ولكنه تحول إلى تجارة واسعة فيها المسلسلات والغناء والإسفاف وفيها الكومبارس أصبحوا نجوما وفيها أهداف سياسية غامضة.. ما يجرى فى سوق الإعلام المصرى من صفقات لا علاقة له بالرسالة الإعلامية لأن الإعلام الآن تجارة.. وتجارة فقط.

[email protected]