اعتبر المستشار حسن أحمد عمر، الخبير فى القانون الدولي، قرار الرئيس الأمريكى ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، بمنزلة اخلال جوهرى باتفاقيات السلام التى تم توقيعها بين العرب وإسرائيل، بداية من اتفاقيات كامب ديفيد، مرورا باتفاقية وادى عربة، ونهاية باتفاقيات أوسلو .
وأكد عمر أن اتفاق فيينا عام 1969 الذى أصدرته الامم المتحدة باعتباره «دستور المعاهدات»من الممكن الاستناد إلى مواده لإبطال قرار الرئيس ترامب وإجباره على العدول عن قراره . ومن ثم وجب على مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية قبل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي، المثول أمام الدائرة الدستورية، باعتبارها المحكمة الدستورية الدولية، لإيقاف العمل بالاتفاقيات كليا أو جزئيا، وتقوم المحكمة بإخطار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كتابة بهذا الإخلال الجوهرى بالاتفاقيات.
رابط دائم: