حدود المحافظات.. وعذاب المواطن

كنت أظن أن صراع الحدود يقتصر على الدول والمناطق الساخنة سياسيا فقط، وذلك من منطلقات واعتبارات الأمن القومى والحفاظ على الارض لكل دولة، لكن أن تنتقل هذه الحالة إلى المناطق البينية فيما بين المدن والمحافظات المصرية فهذا دليل على قمة الفشل الإداري، فمنذ سنوات طويلة ونحن نسمع ونتابع عمليات ترسيم الحدود بين المدن والمحافظات وهناك اجتماعات ومؤتمرات وندوات ومناقشات وزارية ليلية ونهارية ولم يتم الترسيم على أرض الواقع..وتبقى النتيجة أن هناك عشرات القرى والمدن يدفع مواطنوها الثمن ويعانون أشد المعانات بسبب الخدمات والمصالح اليومية، فمثلا هناك قرى يتبع سكانها محافظة الاسكندرية فى قطاع المياه بينما يتبعون البحيرة فى الكهرباء، وهناك قرى ومناطق تعد بمثابة الفرخة التى تبيض ذهبا مثل مناطق المحاجر التى تقع بين الاسماعيلية والشرقية على سبيل المثال فكل محافظة تريد الاحتفاظ بها لان هذه المحاجر تدر دخلا كبيرا الى خزينة المحافظة خاصة بعد أن وضعت الدولة يدها عليها.

أيضا هناك نوع من الصراع الحدودى العجيب الذى لا يصدقه العقل وهو بالأساس صنيعة بعض أعضاء مجلس النواب ومحترفى الانتخابات الذين يضمون تكتلات انتخابية لهم بالمناطق الملاصقة لدوائرهم فمثلا تجد ابناء شارع واحد نصفهم يتبع هذا المركز اداريا والنصف الآخر يتبع المركز المجاور له وهذا المشهد يتكرر فى اسيوط وسوهاج والبحر الاحمر ومدن القناة والاسكندرية ومطروح وغيرها.. والسؤال هنا ماذا فعلت الحكومة فى هذه القضية؟ أظن لاشئ حدث فمنذ عدة سنوات أعلنت الحكومة عن لجنة لترسيم الحدود بين المحافظات، ورحب مواطنون بالفكرة، واعترض آخرون، واعتبر البعض أن القرار صائب، لأنه سينهى أزمة قرى كثيرة ظلت لسنين طويلة تائهة، ولا تعرف إلى أى اقليم تنتمى «إداريا»، فضلا عن تعطل التنمية فى هذه المناطق محل النزاع الحدودي، وما يقال حول كون الترسيم سيكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة..فهل تتدخل الدولة بشكل حاسم خاصة أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الحالى يعد واحدا من المثقفين القلائل وهو بالأساس رجل معلومات ويدرك جيدا حجم المعاناة التى يتحملها المواطن البسيط جراء نزاعات الحدود.