كلمات ساخنة
سرقة طبق فول!

عبارة «سعر البيع للمستهلك» كانت تكتب قديما على كل ما يتم بيعه من منتجات غذائية للمواطنين والتى تحدد السعر هى الحكومة، والتاجر كان يلتزم بهذا السعر خوفا من حملات التموين خوفا من أن يجد نفسه أمام قضية تسعيرة.

اختفت هذه العبارة فالسعر موجود على كل سلعة تباع ولكن التاجر هو من وضعه ولكن حسب رغبته وجشعه، وامتدت يد التاجر ليضع بنفسه تاريخ صلاحية هذا المنتج، أيضا امتد هذا الجشع والتسيب للصيدليات فكل صيدلى يضع السعر وتاريخ الصلاحية الذى يعجبه دون أى خوف من أجهزة الرقابة فالدفاتر دفاترهم وماكينة طبع السعر والصلاحية تحت أمرهم.

أين مفتش التموين الذى كانت له سطوة وجبروت ويخاف منه أى تاجر مهما تكن قوته ونفوذه ، نقرأ يوميا عن رقابة الأسواق والسيطرة على الأسعار ولكن كيف يكون ذلك ومن يحدد السعر هو التاجر.

تشترى السلعة من إحدى الأسواق بسعر، ونفس السلعة تجدها بسعر أعلى أو أقل من سوق أخرى دون تبرير معقول لهذا التباين، ولم يعد هناك «شعار بين البائع والشارى يفتح الله».

أيضا هناك أكذوبة تقوم بها بعض الكيانات التجارية الكبيرة وهى العروض الأسبوعية فهى ترفع الأسعار مقدما ثم تقوم بعمل تخفيضات على السلع التى تم رفع سعرها من قبل ليتم خداع المواطن بشراء سلع بسعر مخفض.

المواطن الغلبان كان يعتمد زمان على أكلات شعبية خاصة به وبفقره ولكنها سرقت منه، فأكلة فول مدمس أو عدس أصبحت خاصة بالأغنياء ولا عزاء للفقراء.