فى المواجهة
تساؤلات مشروعة عن الفساد!

أثارت حملة مكافحة الفساد فى السعودية تساؤلات مشروعة حول إمكانية شن مثل تلك الحملة الشاملة فى مصر والنتائج المرجوة منها وتأثيراتها المحتملة على التنمية والاستثمار.

والحقيقة أن مصر بحاجة حقيقية لمثل تلك الحملة بغض النظر عن مصداقية مؤشر الشفافية (النزاهة) التابع لمنظمة الشفافية الدولية الذى أظهر مؤخرا تراجعا لمصر من المركز الـ 88 إلى 108، وبدون التمعن كثيرا فيما ادعاه مسئول رقابى سابق بأن حجم الفساد فى مصر يتجاوز الـ600 مليار جنيه !

فبالنظر إلى الحجم المتصاعد من جرائم الفساد التى يتم الكشف عنها من جانب الهيئات الرقابية وعلى رأسها جهاز الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة وغيرها، والتى تتراوح بين رشوة موظف ببضعة جنيهات وحتى عشرات الملايين من الجنيهات كانت فى طريقها لجيوب ديناصورات المناقصات والعطاءات، نجد أن حاجتنا لحملة شاملة لاقتلاع الفساد وقطع رؤوس أساطينه لم تعد رفاهية ما دامت الإرادة السياسية موجودة.

ولا ينكر إلا جاحد أن مصر تقود حربين لا تقلان ضراوة فى وقت واحد، ضد الإرهاب ولمكافحة الفساد، وحتى يكتب الله لنا النصر النهائى فى كلتيهما لا بد أن تتوافر المنظومة القانونية المدعومة من السلطات الثلاث ومعها منصة إعلام واع، حتى لاندور فى حلقة مفرغة سببها شن حرب على الفساد والإرهاب دون أن نستهدف أولا المنظومة التى تنتج الفساد أو الإرهاب.

يتحدث البعض عن أن حربا حقيقية ضد الفساد فى مصر لن تقفز بمصر بعيدا عن هوة الفساد دون وجود برلمان قوى يمارس دوره الرقابي، وقضاء وإعلام مستقلين، وتطبيق صارم للقانون على الجميع بلا استثناءات، وحزمة قوانين تكفل تداول المعلومات،وحماية المبلغين عن الفساد،ومنع تضارب المصالح، والمزيد من الشفافية فى العقود التى تبرمها الدولة وفى جميع أوجه الإنفاق العام.

لكن المتطلبات السابقة للحرب على الفساد لن تجنى ثمارها دون إرادة شعبية تبدأ من يقين صاحب المعاملة الحكومية أنه سيحصل على حقه دون رشوة، بينما يستقر فى يقين القائم على المال العام أن أى تهاون أو تلاعب سيضعه لا محالة تحت طائلة القانون.
[email protected]@yahoo.com
لمزيد من مقالات شريف عابدين