أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، إن مصر استطاعت التغلب على المخططات التى كانت تستهدف هدم الكيان العربي، كما استطاعت دحر المخططات التى سعت لاستهدافها، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له دور بارز فى مواجهة هذه المخططات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
ودعا الربيع، إلى تضافر جهود الدول العربية لمواجهة التحديات التى تواجهها، والعمل على إعادة بناء الاقتصاد العربى من خلال سلم للأولويات، لخلق إستراتيجية للصناعات العربية والانتقال بها إلى آفاق المستقبل لتعزيز فرص الاستثمار فيما بينها، والتقاط الفرص والمبادرات الاستثمارية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن العربي، مشددا فى الوقت نفسه، على ضرورة عودة رؤوس الأموال العربية المهاجرة وتوظيفها فى منطقتنا العربية. ودعا الربيع، كافة الأقطار العربية إلى تبنى إستراتيجية للصناعة العربية الشاملة، على أن يكون عام ٢٠٣٠، عاما للصناعة العربية الشاملة، يتحقق فيه تلبية احتياجات وتطلعات الوطن العربي، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، خاصة أن منطقة التجارة العربية الكبرى، مازالت حتى الآن دون الحد الأدنى المتوقع. وأشار الربيع، إلى أن التجارة العربية البينية، تمثل فقط ما نسبته ٥٪، من حجم التجارة العربية، فيما يتم استيراد نحو ٩٥ ٪،من احتياجات المنطقة العربية من الخارج، وهو ما يمثل عبأ كبيرا على ميزانية الدول العربية. وحث المصارف والمؤسسات العربية، إلى توجيه استثماراتها نحو إقامة مشروعات، تستهدف تصنيع وإنتاج السلع التى تحتاج إليها الشعوب العربية، بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية، تستورد الغذاء والقمح من الخارج، رغم قدرتها على إنتاجه. موضحا أن مصر دولة محورية ولها تاريخ عريق فى القطاع الزراعى والصناعي، يجب الاعتماد عليها لتحقيق التكامل الاقتصادى العربي، وأضاف، أن الدول العربية تمتلك الكثير من المقومات والتجارب والرؤى المشتركة، التى يمكن الاستفادة بها، والانطلاق صوب المستقبل، لافتا إلى أن المواطن العربي، يجب أن يعيد حساباته لإعادة الاستثمار فى العديد من القطاعات الواعدة وعلى رأسها القطاع الزراعي.
وأوضح أن الجغرافيا العربية، تتسم بالتنوع ومن الممكن تحقيق التكامل الاقتصادى فيما بينها بسهولة، داعيا إلى ضرورة التعامل مع كافة القضايا العربية، لإحداث نقلة نوعية لبرنامج يستهدف توظيف الموارد المتاحة لتحقيق الرفاه للمواطن العربي.وأكد أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يعتزم إنشاء ٨ شركات عربية أخرى متخصصة لتحقيق فوائض كبيرة لتعزيز المصلحة الحقيقية للتكامل الاقتصادى العربي. وشدد على أن قيام السوق العربية المشتركة، أصبح مطلبا ملحا فى هذه الظروف، مشيرا إلى أن السوق العربية، بدأت خطواتها فى التفعيل منذ عام ١٩٩٧، بقيام المنطقة الجمركية العربية
رابط دائم: