فى المواجهة
جنسية للبيع !

استغرب حالة الجدل حول مشروع القانون الذى يبحثه البرلمان ويقضى بمنح الجنسية لمن يضع وديعة بقيمة معينة فى البنوك أو الاستثمار أو شراء عقارات,كون سياسة منح الجنسية مقابل المال متبعة فى عشرات الدول المتقدمة مثل أمريكا وكندا وأستراليا دون تضخيم للهاجس الأمنى كما حدث عند إثارة الموضوع فى مصر.

وإذا أردنا حقا أن نلاحق الأمم الكبرى فلا ينبغى أن نأخذ منها حسب المزاج,فلم يعد هناك ماهو غير قابل للمقايضة بالمال ونحن نمر بظرف نحتاج فيه بشدة لتشجيع الاستثمار بطرق خلاقة مع وضع ضوابط أمنية وأخلاقية تلزم المتجنس بالحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

الدول الكبرى فتحت أبواب التجنس منذ عقود طويلة وبدون اشتراط مقابل مادى فى معظم الأحيان ورأينا أمثلة عديدة لمظلة الحماية التى توفرها تلك الدول للمتجنسين ولعل آخرها الزخم الأمريكى الذى أحاط بإطلاق سراح آية حجازي,ومن قبلها إطلاق سراح محمد ابن القيادى الإخوانى صلاح سلطان وقيامه بتقبيل أرض المطار لدى وصوله أمريكا وطنه الثاني.

الحقيقة أن الجانب الأهم فى تلك القضية هو:هل تستحق الجنسية المصرية شراءها بالمال؟ لن نزايد على انتمائنا للأرض لكن هناك حقائق تفسر سؤالى منها مثلا أنه عند طرح فكرة الهجرة على نحو 10 مصريين بالداخل سيلاحقك 6 منهم على الأقل بالموافقة هربا من واقع أليم .إذا مطلوب منك توفير بيئة ملائمة للعيش الكريم لمن تعرض عليهم الجنسية المصرية وهذا يشمل بنية تحتية وخدمات صحية وتعليمية ومناخا استثماريا جاذبا,فهل أوفينا بذلك؟ نحن نشكو غياب الاستثمار بالأصل لعدم توافر البيئة الجاذبة للمستثمر وبالتالى لجأنا لفكرة منحه الجنسية وأغفلنا بقية المطالب,وبهذا سنظل ندور فى نفس الدائرة المستحيلة.

الأمر الآخر هو أن من يسعى لجنسية يضع من ضمن أهدافه الحصول على باسبور يغزو به العالم بلا تأشيرة كالباسبور الأمريكى أو أن يحمل جنسية دولة لاتفرض ضرائب باهظة,فهل سيجد هذا التميز عندنا ؟

[email protected]
[email protected]
لمزيد من مقالات شريف عابدين