الموقف الأخير تجاه الاستيطان
صحوة ضمير أمريكية أم تصفية حسابات؟

من أن إسرائيل تحاول الاستيلاء على أراض فى الضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك سيؤدى إلى «احتلال دائم» للأراضى الفلسطينية، واعتبر كيرى أن «أجندة المستوطنين بصدد تحديد المستقبل فى إسرائيل، وهدف هؤلاء واضح، فهم يؤمنون بدولة واحدة: إسرائيل الكبري» وليس بحل الدولتين. وفى كلمته قبل أسابيع قليلة من تسليم إدارة الرئيس باراك أوباما السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، دافع كيرى عن قرار الولايات المتحدة السماح بصدور قرار لمجلس الأمن الدولى يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، قائلا إن الهدف من ذلك كان الحفاظ على إمكان تنفيذ حل الدولتين

وهنا نطرح عددا من الأسئلة والأفكار، هل يغير القرار الأخير لمجلس الأمن وتصريحات كيرى أى حقيقة على أرض الواقع؟ وهل هناك آليات لتنفيذ القرار؟ فالقرار يضاف للعديد من القرارات الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن هناك خطورة فى القرار، فهو يساوى بين المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها وبين السلوك الاستيطاني. هل امتنعت إدارة أوباما عن التصويت بسبب حالة التجاذب فى الملفات التكتيكية مع الحكومة الإسرائيلية؟ كملف استئناف المفاوضات، وفشل كل جهود كيري، بسبب التعنت الإسرائيلي. وهل تدرك إدارة أوباما، أن القرار لن يؤثر على إسرائيل، وأن الإدارة القادمة ستدعم الاستيطان؟. فبمجرد صدور القرار، بادر الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، وأعلن عن استيائه الشديد من تصويت مجلس الأمن الدولى لصالح القرار، متوعدا فى الوقت نفسه، الأمم المتحدة بتغيير سياسة واشنطن، مع بدء دورته الرئاسية. والحقيقة أن رد فعل ترامب كان متوقعا، لا سيما أنه طلب من الولايات المتحدة استخدام حق النقض «الفيتو» لمنع تبنى القرار، بيد أن الإدارة الحالية التى لا يزال يترأسها باراك أوباما، لم تستجب له، وامتنعت عن التصويت لصالح القرار لكنها لم تستخدم «الفيتو». وهاجم نيتانياهوالأمم المتحدة، واتهمها باستهداف إسرائيل، زاعما أنها تتعامل بشكل مشين مع إسرائيل الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط، وقال نيتانياهو، مهاجما أوباما وإدارته، أن إسرائيل تتطلع للعمل مع ترامب والإدارة الجديدة من أجل كبح تداعيات هذا القرار. كما شن مسئولون إسرائيليون هجوما غير مسبوق على الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، قبل تبنى مجلس الأمن مشروع القرار ضد الاستيطان فى الضفة الغربية، واتهموهما فى المشاركة بالتخطيط له. يمكننا القول، إن تبنى مجلس الأمن القرار2334، الذى يدين الاستيطان الإسرائيلي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن السياسة الأمريكية كقوة عالمية عظمي، مسئولة بشكل مباشر أوغير مباشر، عن مآسى الشعوب والدول. فها هى - بقدرة قادر- تمتنع عن استخدام حق النقض «فيتو»، ضد قرار يدين الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة، الذى انتشر فى العقدين الأخيرين بشكل بات يصعب إقامة كيان فلسطينى على أراض متواصلة جغرافيا. هل هى «صحوة ضمير أمريكية»؟، أم «تصفية حسابات» بين الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، أوباما، ورئيس الحكومة الإسرائيلي، نيتانياهو.

رغم الغضب الإسرائيلي، من تبنى مجلس الأمن للقرار، فإنه يجب التعامل معه بواقعية كبيرة، إذ أنه لا يعنى فى المدى القريب فرض عقوبات على إسرائيل، بسبب الاستيطان أو فرض نظام رقابة على الاستيطان، لأنه يأتى تحت الفصل السادس فى ميثاق الأمم المتحدة، أى أنه غير ملزم «توصية»، لكن الأمر الإيجابي، هو أن على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير فصلى كل 3 شهور عن الاستيطان الإسرائيلي.

فلسطينيا، يؤمل بألا يستخدم القرار للمناورة من جانب السلطة الفلسطينية، لإجبار نيتانياهو، للعودة إلى طاولة المفاوضات، وإنما ضمن إستراتيجية نضالية لإحقاق العدالة للشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال. إذا ما تعاملت السلطة الفلسطينية، مع هذا القرار على أنه مجرد ورقة ضغط على إسرائيل، للعودة للمفاوضات مع وقف الاستيطان عشية تسلم ترامب الحكم فى الولايات المتحدة، فإن ذلك سيعنى للدول الداعمة للقرار ولنضال الفلسطينيين، أن السلطة الفلسطينية، غير معنية فعلا بملاحقة إسرائيل، وفرض عقوبات عليها نتيجة الاستيطان، بل هى وسائل لإجبار إسرائيل على العودة إلى المفاوضات العبثية. وعلى مستوى الفصائل الفلسطينية التى رحبت بالقرار، وهوما يعنى أنه يشكل بارقة أمل فى ظل انسداد الأفق عربيا، ومن المتوقع أن يكون القرار جزءا من إستراتيجية لملاحقة جرائم إسرائيل، سواء الاستيطانية أوالعنصرية أوعلى حصارها لقطاع غزة.