رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

قانون الإعلام الذى لا نريده!

لو صدر قانون الإعلام الجديد من مجلس النواب «ضعيفا» «مائعا»، «بلوه واشربوا ميته»!

لو صدر القانون «خائفا» «مرتعشا» بدون عقوبات رادعة على المتجاوزين فى مجال الإعلام، فلا لزوم له، ولا داعى لإهدار وقت البرلمان فى مناقشة بنوده!

لو صدر القانون تحت شعار «أطبطب» و«أدلع»، واضعا فى حسبانه التفسير «الثوري» لمفهوم حرية التعبير، لصار من الأفضل من الآن أن يبقى فى درج المجلس للأبد، أكرم له ولكم ولنا!

يقولون إن الدول يجب ألا تخشى حرية الإعلام، وأنه بالإعلام تبنى الدول، ولكنهم نسوا حقيقتين مهمتين أولاها أن الإعلام الفاسد قادر على تدمير دول بأكملها، وثانيتهما أن حكاية الإعلام الحر هذه «كذبة كبيرة».

فى أمريكا، تحول الإعلام كله هناك بقدرة قادر منذ عام على الأقل إلى إعلام شمولى 100% يحث على التصويت لهيلاري، و«يحذر» من خطورة انتخاب ترامب، لمجرد أن ترامب خطر على الدولة الأمريكية وعلى مؤسساتها وثوابتها، ونحن هنا ما زلنا نسخر ممن يتحدث عن الاستقرار والأمن القومي!

فى فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لا يجرؤ أحد منذ وقوع جرائم الإرهاب على تأييد الفكر المتطرف متذرعا بـ«حرية الإعلام»!

فى تركيا، لا يجرؤ أحد على دعم الانقلاب أو حقوق الأكراد قولا أو فعلا بحجة «حق المواطن فى أن يعرف»!

فى كوريا الجنوبية، لا يجرؤ «بنى آدم» على تأييد كوريا الشمالية أو تصرفات زعيمها بحجة «الرأى والرأى الآخر»!

فى الهند، أو بنجلاديش، أو رواندا، أو فنزويلا، أو أى دولة، لا يوجد إعلام يبث الإحباط والاكتئاب وينتهج المعارضة على طريقة «خالف تعرف» تحت شعار الشفافية وكشف السلبيات، رغم أن بعض مشكلاتهم وأزماتهم تصل إلى درجة «الكوارث» الحقيقية!

فى كل دول العالم، «الغلطة» على مواقع التواصل الاجتماعى يحاسب عليها القانون، سواء كانت بث خبر كاذب، أو السب والقذف، أو التشهير واتهام الجميع بالفساد، أو التحريض على العنف، أو تأييد فكر متطرف، أو انتهاك الملكية الفكرية، أو اختراق الخصوصية!

أى حرية إعلام هذه التى تسمح لصحيفة أو مجلة أن «تسلم ذقنها» لتقارير وكالات أنباء أجنبية معادية تستقى معلوماتها من أجهزة معينة ومعروفة فى الداخل والخارج كما حدث فى قضية «ريجيني»؟!

أى حرية إعلام هذه التى تبيح لصحيفة بأن يكون المانشيت الرئيسى لها يوميا، إما سعر الدولار فى السوق السوداء، أو أزمة بوتاجاز أو بنزين أو مياه فى المحافظات، أو حديث عن تعديل وزارى لا يحدث أبدا؟!

أى حرية إعلام هذه التى تعطى الحق لمذيع «توك شو» فى تحويل برنامجه إلى وسيلة تأديب وتهذيب وإصلاح بـ»الشخط» فى ضيوفه وتوبيخهم، وأحيانا إرهابهم، بعبارة «أنا اللى بادير الحوار»، مع الضرب بعنف على المائدة لزوم «النرجسية»؟!

أى حرية إعلام هذه التى تمنع إغلاق مواقع الإنترنت المتخصصة فى تحويل الكذب والفبركة إلى «لعبة»، مثل ذلك الموقع الذى نشر خبرا بعنوان «قانون بإفلاس مصر قريبا»، وتكتشف بعد قراءة الخبر أن المقصود أنه يجرى الإعداد لقانون ينظم حالات إفلاس التجار ورجال الأعمال؟!

أى حرية إعلام هذه التى تسمح لموقع إنترنت رياضى أن يسمح لنفسه أن يكون بوقا لروابط إجرامية صنفها القضاء المصرى على أنها «جماعات محظورة»، وأن يفتح باب التعليقات فيه لأوقح الشتائم والبذاءات التى تطال كل شيء فى مصر، الدولة والرئيس والجيش والشرطة والقضاء والشخصيات العامة، وكأننا فى «غرزة»!

.. هل يضع قانون الإعلام الجديد نهاية لهذه الفوضى ويعيد إلى المهنة احترامها وكرامتها ومصداقيتها؟ أم ستبقى المهنة «محتلة» للأبد من محترفى التوليع والفبركة والصدام وافتعال البطولات؟!

لمزيد من مقالات هـانى عسل

رابط دائم: