رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
طيب يا سيدى .. تعالى نتخيل، لو طلع على مصر فجر جديد يبدأ معه تطبيق القانون بالفعل على الجميع بلا استثناء، الفقير قبل الغني، والصغير قبل الكبير، ما الذى يمكن أن يحدث؟!! لو طبقنا القانون، لأدخل الكثير من موظفى الحكومة والمحليات السجون بتهم أكبرها الفساد والرشوة والابتزاز، وأدناها الجمع بين وظيفتين، وتقاضى رواتب وعلاوات بدون عمل تحت شعار «على قد فلوسهم»، رغم أن «فلوسهم» هذه، وإن قلت، لا يعملون بها، ولا بما قيمته جنيه واحد! لو طبقنا القانون، لتم إيداع جميع سائقى وأصحاب التوك توك السجون أيضا، بتهم أكبرها تسيير مركبات بدون ترخيص، والتهرب من الضرائب، واستخدام وقود مدعم بغير وجه حق، وأدناها تعريض حياة الناس للخطر! لو طبقنا القانون، لتم سحب تراخيص أكثر من نصف سائقى الميكروباص وإيداعهم السجن «مستريح» بتهم أكبرها السير عكس الاتجاه، والقيادة العدوانية «البذيئة» التى هى أسوأ من القيادة المتهورة، وأدناها تهمة تسيير مركبات تفتقد لشروط الأمن والمتانة! لو طبقنا القانون، لتم سحب تراخيص ما يقرب من نصف سائقى التاكسى الأبيض وفرض غرامات طائلة عليهم بتهم أكبرها الامتناع عن تشغيل العداد بالمخالفة للقانون، وأدناها انتقاء المشاوير، وابتزاز الزبائن، والتوقف فى منتصف الشارع! لو طبقنا القانون، لتم سحب تراخيص الكثير من سائقى الملاكى أنفسهم، بتهم أكبرها السير بدون لوحات، وافتقاد الفن والذوق والأخلاق فى القيادة، وأدناها مخالفة السرعات المقررة، والوقوف فى الممنوع، وكسر الإشارات، وتحويل مطالع ومنازل الكبارى إلى “محطات” للأهل والأصحاب! لو طبقنا القانون، لتم سحب تراخيص 99% من مقاهى الجمهورية وكافيتيرياتها بتهم أكبرها الاستيلاء على الأرصفة والشوارع، وأدناها الإزعاج والتلوث! لو طبقنا القانون، لأصدرنا أحكاما بالسجن على آلاف التجار المدانين بالتلاعب بأسعار السلع الأساسية، والبيع فى السوق السوداء، وإخفاء السلع لرفع أسعارها! لو طبقنا القانون، لتم حبس الملايين من أصحاب المحال التجارية والأكشاك والباعة الجائلين، والشقق السكنية أيضا، بتهمة سرقة الكهرباء لزوم «الكهارب»، أو اللعب فى العدادات لـ«ضرب» الفواتير! لو طبقنا القانون لأدخل السجن – على الأقل - كل من ارتكب جرائم البناء على الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مخالفة. لو طبقنا القانون لتمت محاسبة لصوص شركات الصيانة الذين يعملون «من الباطن» خارج الفواتير الرسمية للاستئثار بالمكسب لأنفسهم بالحرام! لو طبقنا القانون، لتم عزل معظم رؤساء الأندية الرياضية ومموليهم من رجال الأعمال من مناصبهم بتهمة تبديد العملات الصعبة على مدربين «كسر» ولاعبين يجلسون على الدكة ويتعرضون للإصابة مع أول لمسة، وعلى استدعاء حكام أجانب لمباريات يزعمون أنها «حساسة»، فى وقت نستدين فيه المليارات من طوب الأرض! لو طبقنا القانون، لتمت محاسبة كل مدرس أعطى دروسا خصوصية، وكل طبيب ترك مستشفاه الحكومى مستاءً ليتفرغ لعيادته مساءً، وكل مهندس تلاعب بتراخيص البناء والتعلية، وكل إعلامى أو صحفى احترف الكذب والفبركة والتحريض والصدام مع الدولة لتحقيق الشهرة وزيادة التوزيع ونسب المشاهدة، ثم تحدث عن حق «الاجتهاد» واحتمى بتلابيب «الحريات»! لو طبقنا القانون لتمت محاسبة كل مواطن ألقى عقب سيجارة على الأرض، وكل من ألقى قمامة فى الشارع، وكل من أزعج جاره بالأصوات المرتفعة، وكل من «شير» خبرا كاذبا لأصدقائه تحت شعار «النت بيقول»! لو طبقنا القانون حقا، لما بقى على ظهرها من دابة، إلا من رحم ربي، ولما اتسعت السجون وملفات القضايا لكل أصحاب الخطايا! .. فهل نعيش حتى ذلك اليوم الذى تتحقق فيه هذه «الفانتازيا»؟! لمزيد من مقالات هـانى عسل