رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

إعدام علي الهواء

أثار القرار الإسرائيلي الأخير، ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية والاعلامية في فلسطين، حيث قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، اغلاق قناة فضائية تبث من مدينة الناصرة (داخل الخط الأخضر شمال إسرائيل)، بدعوى أنها ممولة من السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي بيان أوردته وسائل الاعلام العبرية، قالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري، إن جلعاد، وقع على أمر يحظر إجراء أية فعالية في قناة "مساواة" الفضائية الفلسطينية الممولة من قبل السلطة الفلسطينية، وتعمل من داخل حيز دولة إسرائيل، على حد تعبيرها. وكان مبرر الوزير الإسرائيلي، عدم التعرض لسيادة إسرائيل، وذلك في عدم إفساح المجال أمام السلطة الفلسطينية، ولو بوطأة قدم في أي من أراضي الدولة علي حد تعبيره.

وجاء قرار جلعاد، بالتوقيع على الأمر القاضي بإغلاق القناة، بعد أن وضعت على طاولته معلومات مفادها، أن القناة تعمل برعاية السلطة الفلسطينية من داخل أراضي دولة إسرائيل، ومن دون أي تصريح خطي. وكان القرار الإسرائيلي بإغلاق القناة، قد سبقه قبل نحو عام قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بإغلاق قناة "فلسطين 48" الفضائية، قبل ساعات من انطلاق بثها، بدعوى تمويلها من قبل السلطة الفلسطينية.

وكشفت معلومات استخباراتية تم استلامها بالشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، أن قناة "فلسطين 48"، عادت للعمل تحت اسم آخر هو "مساواة"، وأن الأخيرة ممولة من قبل السلطة الفلسطينية، وبرامجها تبث من الناصرة، ومنها تحول إلى رام الله.

وفي أول رد فعل لها، اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بمنع بث " قناة مساواة" الفلسطينية، عملية إعدام على الهواء مباشرة لحرية الرأي والتعبير، وحلقة في سلسة عدوان دولة الإحتلال على الصحافة والإعلام الفلسطيني. وتعبير حقيقي عن منهج الإقصاء والإلغاء المشتق من الكراهية العميقة للعربي الفلسطيني.

ورأت الحركة، أن قرار منع البث، عدوانا محدثاً على الرأي العام العالمي، وعلى الاتحاد الدولي للصحفيين، والإعلاميين الفلسطينيين، فضلا عن كونه حقيقة تكشف مدى تناقض قادة دولة الإحتلال، عند حديثهم عن الديمقراطية. مطالبة في الوقت نفسه، وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، تقديم الدعم المادي والقانوني لضمان استمرار بث صوت وصورة الفلسطينيين في مدن وقرى الـ 48، وعدم السماح لإسرائيل بإحتلال الهواء كما احتلت الأرض.

يأتي هذا القرار الأخير، في إطار سلسة من السياسات والعقوبات الجماعية المدروسة من قبل الإحتلال، التي تطال وجود أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الاعلامية والثقافية والاجتماعية والسياسية في كل أماكن تواجده. وإن إغلاق القناة لأكثر من مرة من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يستهدف إخماد صوت فلسطينيي الداخل، والتي تحاول القناة وغيرها من القنوات في الداخل ايصاله إلى العالم، بعد منعه لأكثر من سبعين عاما.ً

كان من الأجدر بدولة الإحتلال، منع وحظر المنابر الإعلامية للمستوطنين والمتطرفين

الذين يبثون التحريض ويمجدون القتلة وحارقي الأطفال، ويروجون لاستهداف كل ما هو فلسطيني في وضح النهار.

إن دولة تقتل وتعتقل الإعلاميين وحراس الحقيقة، وتقفل المؤسسات الصحفية وتصادر معداتها، لن تستطيع غير دعم التطرف والإرهاب، وحجب الأصوات التي تروج لإنهاء الإحتلال ومواصلة انتهاك السيادة الفلسطينية، دولة تزعجها مفردات السلام والمساواة، ولا تستطيع الحياة إلا بين مصطلحات العنصرية والتحريض على أبناء الشعب الفلسطيني.

هذا القرار الإسرائيلي العنصري، يفسح المجال أمام التحريض وكل الداعمين له، وينعش الممارسات والدعوات التي تبث الكراهية وتنثر بذور التطرف، في وقت تقف إسرائيل على رأس لجنة الأمم المتحدة القانونية.


لمزيد من مقالات ابراهيم النجار

رابط دائم: