رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
جرب بنفسك، وافتح الموقع فى أى وقت، ستجد نفسك بدون مبالغة وكأنك فى ميدان “رابعة” أيام الاعتصام المسلح، أو فى شارع محمد محمود أيام المجلس العسكري، أو على كوبرى “قصر النيل” أيام “البلاك بلوك”! مستنقع من البذاءات والإساءات ضد مصر كلها، من أولها لآخرها، رئيسها، جيشها، شرطتها، وقضائها، وإعلامها، ووزرائها، ومسئوليها، وشعبها أيضا، ما بين أخبار مفبركة ولقطات ممنتجة، ومواد فيلمية تحمل ألفاظا بذيئة وتلميحات ساقطة، وكلها مواد تم إنتاجها فى فضائيات قطر وتركيا وفى مواقع «بير السلم»، ويتم نشرها أولا بأول قبل أى مواد أخرى، وبكميات هائلة. طبعا لو سألت مسئولى «يوتيوب» أو «جوجل»، ستأتيك الإجابة التقليدية «البلهاء»، وهى أن الموقع لا علاقة له بالمحتوى المنشور على صفحاته، لأن يوتيوب مجرد منصة لاستضافة المواد الفيلمية التى يبثها مستخدمو الموقع. وطبعا هذا الكلام مردود عليه بأنه لا يعقل أن تكون الأغلبية العظمى من البوستات والفيديوهات على الموقع لمستخدم اسمه «الجزيرة» مثلا أو «الشرق» أو «مصر العربية»، أو لبعض التافهين الذين تخصصوا فى إنتاج مثل هذه المواد المسيئة ونشرها على يوتيوب! وحتى لو كان اقتناع يوتيوب بـ «طهارة» و«نقاء» مستخدميه مطلقا لهذه الدرجة، فما ليس طبيعيا بالتأكيد أن يسمح الموقع بـ”السبهللة” فى نشر هذه المواد، ثم التعامل بحساسية منقطعة النظير مع الفيديوهات التى تنتهك حقوق الملكية الفكرية، بدليل أنك لو حاولت البحث فى الموقع عن فيلم أجنبى معروف وقديم - «تايتانيك» مثلا - لن تجده متاحا، لأنه خاضع لقواعد الملكية الفكرية التى يحترمها الموقع جدا .. فهل هذا منطق؟!! طيب، دعنا من هذا كله، وسنفترض أن الموقع من حقه أن يكون وكالة من غير بواب ويفتح ذراعيه لكل أشكال “القمامة” التى ترد إليه دون نظر أو تدقيق، ولكن هل من الطبيعى أن تكون صفحة مصر على يوتيوب التى يتم انتقاء مواد صفحتها الرئيسية كلها مواد مسيئة للرئيس مثلا أو لقواتنا المسلحة؟ ولا وجود للمواد الأخرى “الطبيعية” عن مصر إلا فى “الأماكن المتدارية”، أو لا يتم اختيارها أصلا للصفحة الرئيسية؟! أليس هذا أمرا مقصودا؟! ومستفزا؟! واضح أن هذه الألاعيب معتادة فى مواقع التواصل الاجتماعي، بدليل أن هناك «قضية» مثارة فى الولايات المتحدة هذه الأيام بسبب «ضبط» موقع فيسبوك وهو يسقط فى فخ الانحياز واللاموضوعية فى اختياره لموضوعات صفحته الرئيسية، بتعمده تجاهل المواد التى تهم الأمريكيين المحافظين! بالتأكيد، يوتيوب فوق المساءلة فى مصر وخارجها، ودول العالم كلها تنتفض لمناصرته لو تعرض لمشكلة أو تضييق فى أى بلد، وهو ما حدث بالفعل فى عدة دول مثل تركيا وباكستان، بل وهو ما حدث فى مصر نفسها قبل سنوات عندما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بحظر الموقع فى مصر بالكامل بسبب بث الفيلم المسيء للنبى صلى الله عليه وسلم، فوقتها سرد الجهاز القومى للاتصالات عشرين ألف سبب وراء صعوبات تنفيذ الحكم، وانتهى الأمر بحظر رابط الفيلم فقط من على الموقع فى مصر. أما الآن، وقد أصبح يوتيوب منصة معادية لمصر بهذه الصورة الفجة، فقد بات لزاما على الدولة أن تتدخل، وبالقانون، إما بمخاطبة مسئولى الموقع لمعرفة حقيقة ما يحدث، أو بحظر روابط المواد الأكثر إساءة لنا على الموقع، حتى وإن كان هذا الكلام لن يعجب أفراد «العصابة» إياها، ممن لا يزالون يعتبرون الشتيمة حرية تعبير، وقلة الأدب «أدبا»، وازدراء الأديان «تجديدا»، والخروج عن الأخلاق إبداعا، وفيلم “اشتباك” فنا جريئا! لمزيد من مقالات هـانى عسل