عندما أختلف المسلمون في ولاية أمرهم هل تكون للإمام علي بن أبي طالب أو معاوية بن أبي سفيان لجأوا للتحكيم فتم عزلهما وترك الأمر للمسلمين لإختيار من يحكمهم وتناثرت الروايات حول حدوث خلافات بعد أن خلع أبي موسي الإمام علي بينما قام عمرو بن العاص بتثبيت معاوية بن أبي سفيان.
تذكرت هذه الرواية بعد وصول مشكلة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لطريق مسدود، وكل طرف يري أنه علي صواب وأن الطرف الآخر هو من أخطأ، وكل يوم يعلو سقف مطالب الصحفيين دون أي رد أو مجيب ...والحل.
لماذا لانستعين بفكرة التحكيم في حل الأزمة دون تثبيت طرف وخلع آخر بمعني أن يتنازل الطرفين فيستقيل وزير الداخلية إعترافا بخطأ وزارته في تنفيذ الإجراءات وإقتحام النقابة، وعلي الجانب الآخر يستقيل مجلس النقابة إعترافا بخطأ إيواء مطلوبين من النيابة في النقابة وعدم تسليمهم في حينها، وعمل إستفتاء خلال عشرة أيام للتصويت من الجمعية العمومية للصحفيين حول بقاء أو رحيل المجلس الحالي .
قد تعيد الدولة وزير الداخلية لمنصبه بعد إستقالته بساعات وهذا من حقها ولكن استقالته حتي لو كانت مؤقتة وصورية فهي اعتراف بخطا الداخلية ورد إعتبار للصحفيين .
أما مجلس النقابة حتي لو صوت الصحفيون علي عودته فاستقالته هي إعتراف بأخطاء أرتكبوها وكان يجب تقديم إعتذار للصحفيين عنها فكانت الإستقالة .
يجب إعتذار الطرفين وترك الأمور بعد ذلك لمن يملك القرار سواء للدولة في عودة وزير الداخلية بعد إستقالته أو للصحفييين في رفض أو قبول عودة المجلس المستقيل .
لمزيد من مقالات عادل صبري رابط دائم: