رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

«شيطنة» قناة السويس!

خذوها قاعدة .. لا موضوعية فى تقارير الإعلام الغربى عن مصر!

من أمثلة ذلك، تقرير شبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية الأخير عن قناة السويس، والذى لا يمكن اعتباره تحليلا اقتصاديا خالصا لوجه الله، بل قد يكون بداية و«تسخينا» لمرحلة «شيطنة» القناة، التى تعد عائداتها أحد أبرز مصادر الدخل القومى لمصر، وخاصة بعد «مؤامرة» ضرب السياحة التى تحدث عنها الرئيس بوضوح، وبعد افتعال أزمة الدولار خارجيا وداخليا.

لوك جراهام محرر «سي.إن.بي.سي»، كتب بتاريخ 26 فبراير يقول إن سفن البضائع تستطيع الآن توفير آلاف الدولارات عبر «تجنب» قناة السويس، مبررا ذلك بأن الأسعار المنخفضة للبترول هذه الأيام تسمح لسفن البضائع بتجنب دفع الرسوم المكلفة لقناتى السويس وبنما، وتدفعها لاتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح! ويقول التقرير الذى استقى معلوماته من مؤسسة «سى إنتل» لتحليلات الملاحة البحرية إنه «منذ شهر أكتوبر الماضي، أبحرت 115 سفينة لنقل البضائع من آسيا إلى شمال أوروبا والساحل الشرقى الأمريكى حول جنوب إفريقيا أثناء رحلة عودتها بدلًا من استخدام أى من القناتين»، واعتبر أن انخفاض أسعار الوقود يعنى أن السفن يمكنها الآن تحمل تكلفة اتخاذ الطريق الأطول بسرعة أكبر، وبالتالى تستغرق الوقت نفسه الذى تستغرقه فى حالة استخدام القناة.

ووفقًا للمؤسسة، فإن استخدام طريق جنوب إفريقيا سيوفر 235ألف دولار لكل رحلة بحرية، وهو ما يعد دفعة قوية للناقلات التى تعانى من ضائقة مالية، فى حين يعتبر ذلك ـ فى المقابل ـ وبحسب قول التقرير مؤشرا سيئا بالنسبة لقناتى السويس وبنما، وبخاصة بعد مشروع توسيع قناة السويس الذى تكلف 8٫5 مليار دولار لتقليل زمن عبور قناة السويس، لاحظ الربط!

ولم يتوقف التقرير عند هذا الحد، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، قائلا إنه إذا أرادت القناتان تغيير هذه الأوضاع، يجب على قناة بنما تقليل الرسوم بنسبة 30%، وقناة السويس50%، هكذا بكل بساطة، وكان ينقص التقرير أن يقترح صراحة فتح القناة «بالمجان» لعبور السفن!

طبعا، لم يكن هذا هو أول تقرير سلبى عن قناة السويس فى الإعلام الغربي، فنتذكر جيدا عشرات التقارير التى نشرت إبان افتتاح مشروع توسيع القناة، والتى كانت كلها «تسخر» منه وتشكك فى أهميته وجدواه الاقتصادية، ولكن التقرير الجديد، وظهوره فى هذا التوقيت بالذات، وبعد أزمتى السياحة والعملة الصعبة، يجعلنا نصدق أنه «استهلال» لمحاولة خنق ما تبقى من أعمدة الاقتصاد المصري، وذلك فى إطار خطة كسب المعركة «بالنقاط»، وليس بالقاضية، كما قال أحدهم فى الداخل، لأننا فى النهاية نواجه «عصابة» واحدة متكاملة تعمل بشكل دائرى بين الخارج والداخل، و«يخدم» أفرادها على بعضهم البعض، وكل له دوره ومهمته!

التقرير به أرقام، ولكنها أرقام معروفة ومتوافرة لدى هيئة قناة السويس نفسها، فنحن نعرف أن إجمالى عدد السفن المارة بالقناة ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى 17483 العام الماضي، وأن عدد ناقلات البضائع وسفن الحاويات انخفض بنسبتى 5٫7% و3٫1% على التوالي، وهى نسبة محدودة وغير مؤثرة فى الإيرادات، والسبب تراجع حركة الملاحة الدولية، نتيجة تقلص حركة التجارة العالمية بشكل عام، لأسباب كثيرة، منها من يتعلق بالأزمة المالية الأوروبية، ومنها ما يتعلق بالصين، وهى ظروف لا علاقة لقناة السويس بها، لا رسوم العبور، ولا مشروع التوسعة، ولا مشروعات تنمية محور القناة ككل، وحتى إذا كانت تنطبق على قناة السويس، فإنها بالضرورة تنطبق أيضا على مسار رأس الرجاء الصالح الذى يتم الترويج له «بالعافية» فى هذا التقرير!

إذن، «العين» على القناة الآن، ومن هاجموا توسيعها سيخرجون هذه الأيام من الجحور لتنفيذ الجزء القادم من الخطة، خطة إفشال الاقتصاد، وبعد ذلك ينقضون على الدولة. ولا ننسى أن الذين أسقطوا المؤسسة الأمنية فى يناير 2011 هم أنفسهم الذين ينتقدون الآن تراجع الأمن فى مصر، والذين هللوا وطبلوا للمظاهرات الفئوية وزيادة الرواتب هم الذين يسخرون الآن من ارتفاع عجز الموازنة، والذين ضربوا السياحة وساندوا من أضر بها ودافعوا عنهم باستماتة فى الداخل والخارج هم أنفسهم الآن الذين يشمتون فى الحكومة بسبب تراجع عائدات السياحة، والذين جمعوا دولارات المصريين فى الخارج والداخل لإحداث أزمة فى العملة الصعبة، هم أنفسهم الذين يبدون استياءهم الآن من تداعيات أزمة الدولار على السوق لتأليب الشعب وإحباطه!

... اللهم إنا نعوذ بك من كيد «شياطين» الداخل والخارج!

لمزيد من مقالات هـانى عسل

رابط دائم: