غضب بعد قرار حرمانها من المرافق .. ومواطنون : «هنسرقها»
هل ينجح محافظ الاسكندرية فى مواجهة مافيا العقارات المخالفة

الى العقارات المخالفة او العقارات المخالفة للشروط والقواعد والضوابط المنصوص عليها فى قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية فى إحداث بركان غضب بين المواطنين خاصة قاطنى هذه العقارات .

وباتت مشكلة البناء المخالف فى الإسكندرية أزمة بلا نهاية فمع تعاقب المحافظين على الإسكندرية لا لأحد يستطيع إيجاد حلول جذرية للمشكلة بما لا يلحق أضراراً بالغا باى من الطرفين سواء كانت الدولة أو المواطنين ففى الوقت الذى ترى فيه الدولة ان قطع المرافق عن العقارات المخالفة حل مناسب للازمة والقضاء على الظاهرة الا ان مواطنين يرونه تعميقاً للازمة من خلال دفعهم لسرقة المرافق على وجه الاضطرار دون دفع مقابل لاستهلاكها وتبقى العقارات المخالفة أزمة المحافظين على مر العصور حيث كان هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، المستقيل أصدر قراره رقم 1032 لسنة 2015، بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة .

ويهدد تنفيذ قرار وقف توصيل المرافق من كهرباء ومياه، للمبانى المخالفة، ما يزيد على 30 ألف عقار مخالف فى الإسكندرية وفقاً للحصر المبدئى للعقارات المخالفة فى الإسكندرية حيث تتركز معظمها فى حى المنتزه وريفه الملحق به وكذا حى العجمى والعامرية غرب المدينة .

وقال عدد من المواطنين أن قرار قطع المرافق عن العقارات المخالفة، يتسبب فى إهدار المال العام، خاصة وانه سيدفعهم الى اللجوء لسرقة المرافق والضغط على الأحمال الكهربائية والخدمية .

وشكا مواطنون من قطع المرافق عن العقارات والشقق المخالفة مشيرين الى ان القرار يؤدى إلى المزيد من تعميق الأزمة، ويدفع الأهالى إلى سرقة الكهرباء والمياه، وذلك بسبب عدم وجود حلول مبتكرة من قبل الأجهزة الحكومية والتنفيذية.

وقال الدكتور خالد حجلة استاذ العمارة والتخطيط بكلية الهندسة فى جامعة الاسكندرية والعميد السابق للكلية إن قرار قطع المرافق عن المبانى المخالفة، يمثل إحدى آليات مواجهة الأزمة التى تتسبب فى كوارث كبرى راح ضحيتها قتلى ومصابون دون توقف مشيراً الى ان القرار يعد خطوة ايجابية للحفاظ على الارواح.

وأضاف «حجلة» ان الحل لانهاء الصراع بين المواطنين من قاطنى العقارات المخالفة والمحافظة هو فرض غرامات كبيرة على قاطنى هذه العقارات من اجل رفع كفاءة الشبكات الخدمية للمرافق من خلال تغيير الشبكة بالكامل بما يقابل الزيادة السكانية الجديدة فى الاحياء واحلال نهائى للشبكات والمرافق الموجودة لرفع قدرتها على الاستيعاب بدلاً من تشريد عشرات الآلاف من الاسر .

وقال الدكتور هشام سعودى استاذ التخطيط العمرانى بكلية الفنون الجميلة فى جامعة الاسكندرية ومستشار التخطيط فى المحافظة ان الاسكندرية يوجد بها ما يزيد على 30 الف عقار مخالف فى مختلف احياء الاسكندرية شرقا وغرباً مشيراً الى انه مؤيد لهذا القرار الذى يمنع التجاوز والمخالفة للقانون ويعمل على الوقف الفورى للمشكلة وان القرار يوقف البناء المخالف وان اى شخص يريد بناء جديد يتوقف عن الاستمرار اما العقارات القائمة فلابد ان يعاد النظر فيها من خلال الية جديدة للتعامل معها .

ودعا «سعودى» الى ضرورة التوسع رأسياً فى العمران من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بالبناء غرب المدينة لسحب الكتل السكانية المتكدسة من وسط المحافظة الى غربها .

من جهته قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية الجديد انه اصدر تعليمات مشددة خلال لقائه برؤساء الأحياء ووكلاء الوزارات المعنية فى المحافظة بحرمان جميع العقارات المخالفة من المرافق وانه ممنوع منعاً باتاً توصيل المرافق الى العقارات المخالفة فى الاسكندرية لا كودى ولا غير كودى سواء العقارات المخالفة او الموجودة تحت الانشاء .

وأضاف «عبد الظاهر» فى تصريحات خاصة لـ»الاهرام» ان من يتورط فى توصيل المرافق لهذه العقارات المخالفة سأحيله الى النيابة العامة مع قطع المرافق عنها مشيراً الى ان المرافق المتوفرة من كهرباء ومياة شرب وغاز تكفى فقط العقارات السليمة وبالتالى فليس معقولا ان نمنحها عقارات المخالفة ونحرم العقارات المرخصة .

وأكد المحافظ الجديد أنه بهذا القرار سيضع يده فى عش الدبابير مشيراً الى انه مستعد لذلك وانه عندما كان محافظاً للقليوبية وحالياً فى الإسكندرية لا يوجد لديه مشكلة فى هذا على الإطلاق مشدداً على أنه سيطبق القانون على الجميع ومن يخالف القانون لا يلومن الا نفسه .

واختتم «عبد الظاهر» تصريحاته قائلاً : سأجعل العقارات المخالفة مثل «بيت الوقف» لا تسكن ولا توصل المرافق اليها وسأقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص والقواعد والشروط والضوابط المنصوص عليها وقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.

وأضاف «المحافظ» انه كلف رؤساء الأحياء بالبدء على الفور فى تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى جميع الأحياء خاصة العقارات التى ما زالت تحت الإنشاء كمرحلة أولى .

وأخيراً .. تبقى الأزمة عالقة بين المسئول والمواطن المخالف فى الإسكندرية وتطل المشكلة برأسها لكنها لم تجد حلاً حتى الآن .