فى الوقت الذى يأمل فيه المصريون سماع أخبار طيبة عن اجتماع الخرطوم الخاص بسد النهضة بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، فهم لم يفقدوا الأمل بعد فى التوصل إلى نتائج مرضية للدول الثلاث التى يحق لها الاستفادة من مياه النيل، سواء دولة منبع أو مصب، ولم تكن مصر يوما ما بعيدة عن هذه الحقيقة، فالمياه للجميع وفقا للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة. ومن نافلة القول تأكيد أن لكل دولة حق الاستخدام المنصف والمعقول لجزء النهر الذى يمر بإقليمها وفقا للاتفاقيات الدولية، وبما يراعى العوامل الجغرافية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لسكانها الذين يعتمدون على الموارد المائية فى كل بقعة، سواء الاستخدامات الحالية أو المرتقبة للموارد، ناهيك عن العرف الدولى بوجوب ألا ينتج عن الاستخدام ضرر ذو شأن للدول الأخرى. وتشدد مصر فى جميع الاجتماعات الثلاثية على هذا، ولم تطلب سوى حقها فى المياه، خاصة فى ضوء اتفاق المباديء بشأن السد، الذى تم توقيعه بين زعماء الدول الثلاث بمصر والسودان وإثيوبيا فى مارس الماضى بالخرطوم، فقد أسس الاتفاق لعلاقة إستراتيجية قائمة على أرضية من العلاقات القوية التى تربط بين الدول الثلاث. ونحن لسنا بحاجة لتأكيد أن النيل يمثل الحياة للمصريين جميعا، هذا بغض النظر عن أن مصر وإثيوبيا تمتلكان تاريخا ممتدا من التراث الإنسانى المشترك، وهذا ما قاله وزير الخارجية سامح شكرى أمام الاجتماع فى حضور نظيريه السودانى والإثيوبي، مشددا على أهمية العمل معا على صياغة علاقة فى المستقبل قائمة على أن تنعم شعوب الدول الثلاث بالرخاء والتنمية والاستقرار المنشود وبالأمان والاطمئنان لمستقبلهم وحاضرهم، خاصة أن العلاقات التى تربط الدول الثلاث هى علاقات ايجابية ويجب أن تؤدى إلى تحقيق المصالح المشتركة بشكل متكافئ وبما يحقق طموحات الشعوب فى مستقبل زاهر. ثم وهذا هو الأهم، فإن مصر لن تألو جهدا فى الدفاع عن أمنها القومي، ومنه بطبيعة الحال الأمن المائى حيث يمثل المياه شريان الحياة للمصريين.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام رابط دائم: