بكل صراحة
قضية الدكتورة سعاد.. محافظ الإسكندرية !

هاجت الدنيا.. واهتزت مشاعر المسئولين بالوطنية. وذلك عندما واجهت الإسكندرية مخاطر الشتاء بعد أن أشرفت المدينة بأكملها على الموت غرقا وألقى البعض المسئولية على موظفى الأحياء والصرف الصحى من جانب.. وبادر البعض الآخر بالقاء التهم على الإخوان بشروعهم بإلقاء كتل خرسانية فى بالوعات الصرف، الأمر الذى أحدث الأزمة وكادت تغرق الإسكندرية من شرقها الى غربها. واختزل الجميع مشاكل العاصمة الثانية فى أزمة غرقها فقط ..ودفع ثمن المسئولية السياسية لهذا الحدث محافظها الدكتور هانى المسيرى الذى قدم استقالته. وتصدرت مشهد المسئولية من بعده نائبته الدكتورة سعاد الخولى التى وقعت فى فخ الأزمات الحقيقية. فلم تستطع مواجهة الأمواج والعواصف العاتية من جراء ما يحدث فى المدينة. وزاد من مسئولياتها وأعبائها تصرفات نواب الشعب الجدد الطامعين لحل مشاكل دوائرهم بالحلول الفورية.. رافضين الحلول الوسطية، فاحترات النائبة القائمة بأعمال المحافظ ما بين الواقع المر الذى تمر به المحافظة.. وبين ارضاء النواب الذين سيدفعون بها كمحافظ للإسكندرية وتعزيز موقفها فى تشكيل المحافظين الجديد. أو الغضب منها وازاحتها من هذا المنصب الشاغل حتى الآن. لكن مع الصراعات التى يشهدها هذا المقعد الخالى. تظل الإسكندرية غارقة فى بحور الأزمات والمشاكل. فانشغلت النائبة بالصراعات. وتركت المواطن بالعاصمة الثانية يصرخ ويئن من أزمات لا مجيب له فيها. فمازالت أزمة البناء المخالف والعشوائى تحتل الصدارة.. وانهيارات العمارات على رءوس قاطنيها مشهد مكرر صباح كل يوم.. بجميع الأحياء. فلا حلول نافذة ولا أحد قادر على وقف هذا الطغيان. وهذه تلال القمامة تحتل كل ركن من أركان المدينة. وهذا المرور السيئ يتصدر العناوين. وصارت الإسكندرية فى عكس الاتجاه فى كل شىء، وضاق أهلها بها وبمشاكلها.. فالأزمة الحقيقية ليست فى تنصيب امرأة محافظا إنما فى تجاهل الحكومة دعم من يجلس على مقعد المحافظ بقرارات وإمكانات .وعودة هيبة الدولة المفقودة بقوة القانون ودعم المسئول مهما كان الثمن، عندها لن يسأل المواطن إن كان المحافظ رجلا أو إمرأة!!.